داستان پزشکیان و رقیبان! (۱)؛ چینِ دنگ­شیائوپینگ به جای آرژانتینِ خاویر میلی – محمد قراگوزلو

 در آمد!

قرعه­ ی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اسلامی ایران حکم به پیروزی مسعود پزشکیان داد. بعد از ماجرای سقوط هلیکوپتر و کنار رفتن ابراهیم رئیسی همه ی نگاه­ها معطوف جایگزینی قالیباف به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی شده بود. با وجود تائید صلاحیت کم و بیش غیر منتظره ی پزشکیان از سوی شورای نگهبان کمتر کسی گمان می­زد او برنده ی این انتخابات باشد. اما شد. چرا؟ آیا انتخاب پزشکیان طراحی از پیش معین و به اصطلاح مهندسی شده ی نظام حاکم بود؟ آیا اصلاح طلبان رو به موت در موفقیت پزشکیان نقش داشتند؟ چرا اصلاح طلبان پشت پزشکیان صف کشیدند در حالی که او نامزد اول و دوم ایشان نبود؟ آیا قدیس – ابلیس سازی در دور دوم به کمک پزشکیان آمد؟ اساساً چرا قالیباف همان دور اول “اوت” شد؟ آیا انشقاق در اردوی محافظه کاران (اصولگرایان) باعث شکست آنان شد؟ مفهوم “قشر خاکستری”۱ که مانند “هسته سخت قدرت” از اصطلاحات برساخته ی اصلاح طلبان است بر من به وضوح دانسته نیست. اما می­دانم چپ و راست این اصطلاح را برای کدام طیف و تحلیل به کار می­بندند. با این اوصاف آیا تحریک این “قشر خاکستری” و ترساندن آنان از عروج جلیلی به پیروزی پزشکیان و افزایش مشارکت انجامید؟ به عبارت دیگر بازهم سناریوی “دو قطبی” سازی حکومت (قدیس/ ابلیس) باعث افزایش مشارکت نسبی و “مشروعیت” پنجاه درصدی حکومت شد؟ آیا حکومت کسب این “مشروعیت” را به بهای حذف نامزد مطلوب خود (قالیباف) و امکان ایجاد گسل­های جدید به جان خرید؟ اساساً آیا کسب مشروعیت – برخلاف صحبت­های رسمی رهبر نظام – برای آنان از اهمیتی حیاتی برخوردار است؟ اگر چنین است چرا در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری و اعتلای رئیسی و متعاقب آن انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامیِ دوازدهم با علم به افول حداکثری مشارکت راه خود را رفتند؟

در افزوده: من درباره ی ترم ماکس وبری “مشروعیتِ نظام سیاسی” پیش از این و در مقاله ­ای مبسوط سخن گفته ام و تاکید کرده ­ام که این پدیده برای استمرار قدرت سیاسی در سرمایه داری های پیرامونی امری مطلقاً الزامی نیست. در نتیجه این موضوع را می گذارم و می گذرم.

 خواننده ی عزیز و منصف به نویسنده حق خواهد داد که پاسخ متقاعد کننده به تمام پرسش های بالا به مراتب فربه تر از یک مقاله ی طولانی است. به این ترتیب ترجیح می دهم طی دو بخش نگاه خود را معطوف به صف بندی های جدید بورژوازی ایران پیش و پس از مرگ ابراهیم رئیسی و چرایی طبقاتی پیروزی پزشکیان معطوف سازم.

 دوران رئیسی!

 اجازه دهید داستان پزشکیان را با یک عقب­گرد و اشارتی شتابزده از دوران رئیسی آغاز کنیم. رئیسی در دوران کرونا و در شرایطی به قدرت رسید که باند روحانی تمام جنبه­ های خدمات رسانی دولت را به نفع بخش خصوصی از بین برده بودند و فقط دستگاه سرکوب دولتی را پر و بال داده بودند. رئیسی با وعده ی ساخت و ساز ۸ میلیون مسکن طی ۸ سال (سالی یک میلیون مسکن) و سالی یک میلیون کار (“شغل”) و ایجاد گشت مدیران و فساد ستیزی و کنار گذاشتن برجام و تکیه به ظرفیت های داخلی و فعال سازی تولید و حمایت از محرومان و پرش از تحریم ها و گرایش به دولت های عضو شانگهای و بریکس و بهبود روابط با همسایگان دولت را تحویل گرفت. نبرد فدراسیون روسیه در اوکراین و تبدیل شدن این سرزمین پهناور به یک باتلاق عمیق برای ناتو و به ویژه امپریالیسم امریکا و افزایش قیمت سوخت های فسیلی یک فرصت بی بدیل برای دولت رئیسی بود. شل کردن سر کیسه ی تحریم های نفتی از سوی دولت بایدن – به منظور پر کردن بخشی از انرژی تحریم شده ی روسیه که متاثر از همین نبرد ضدفاشیستی در اوکراین بود- فرصت دیگری برای دولت رئیسی رقم زد. مضاف به اینکه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و گرفتار شدن دولت فاشیست نتانیاهو در تله ی حماس و رزمندگان فلسطینی یک امتیاز دیگر برای دولت رئیسی به شمار می رفت. اما سرگردانی این دولت و تکیه ی مطلق به برنامه ی فقیرسازی هفتم توسعه از یک سو و انجماد دستمزدها از سوی دیگر در کنار تخمین های عمیقاً غلط در ارتباط با “ایجاد اشتغال” در دوران پساکرونا و رکود تورمی و ارزیابی احساسی و بی پایه در مورد ساخت و ساز مسکن دو عرصه ی بسیار مهم در ساحت سیاسی اقتصادی کشور را علیه رئیسی بسیج کرد. دولت او با فعال کردن یکی دو مرکز تولیدی ورشکسته و سفرهای بی نتیجه ی استانی عملاً به یک دولت “آفتاب مهتابی” روزمره تبدیل شده بود. تعرض علیه امریکا و اروپا و برجام با یک تلفن امانوئل مکرون و یا لبخند پلشت جوزف بورل رنگ می باخت و سوداهای جدیدی را شکل می­داد. استفاده از بازارهای چین و روسیه و هند جای خود را به بهبود روابط با عربستان سعودی داد. گشت مدیران به تشدید عملیات گشت ارشاد تبدیل شد. با وجود فروش معقول و قیمت مناسب نفت نه گشایشی در زندگی کارگران به وجود آمد و نه بورژوازی و خرده بورژوازیِ پروغرب را از این درآمدها در راستای انباشت سرمایه راضی کرد. صدای این اعتراض از اواخر شهریور ۱۴۰۱ بلند شد. خیزش موسوم به “زن زندگی آزادی” بعد از بازگشت “موفقیت آمیز” رئیسی و الحاق به شانگهای پاسخ جامعه مدنیِ پسادوم خردادی به دولت رئیسی بود. برای یک سال پی در پی نزاع خیابانی ادامه داشت. بعد از خیزش کارگران و زحمتکشان در دی ۹۶ و آبان ۹۸ – که دولت “تدبیر و امید” روحانی با قساوت بی بدیلی آنها را به خاک و خون کشید- این بار نوبت بیرون زدن اعتراض های گسترده ی طبقه ی متوسطی­ های “عزیز” بود. طبقه متوسطی هایی که پشت صحنه ی تظاهرات ضد حجاب اجباری ایستاده بودند تا ساچمه ها و گلوله ها یکی پس از دیگری چشمان زنان و دختران و جوانان جنوب را تاریک کند و صدها نفر از این جان های شیفته را به خاک و خون کشد. یک خیزش همه با همی سراسری که سرکوب آن به سادگی ممکن نبود. طولانی ترین اعتراض خیابانی علیه حکومت طی ۴۵ سال گذشته شکل بسته بود. این خیزش در داخل فاقد یک تشکیلات منسجم و رهبری معین بود. از پاریس و تیرانا بیانیه های مشابه می نوشتند و به نام “جوانان محلات” این و آن شهر توزیع می کردند. رهبران خود خوانده و پرو امریکایی و پرو اسرائیلی در اروپا و امریکا دست به کار شدند تا سوار این خیزش شوند. راهپیمایی ۸۰ هزاره نفره ی برلین و سخنرانی سخنگوی خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی دست کم ۱۵ بار علیه روسیه و در دفاع از زلنسکی سخن گفت. هم او که بعد از فاجعه ی دردناک سقوط هواپیما خواهان “پرواز ممنوع” (عراقیزه کردن ایران) بر فراز آسمان کشور شده بود. کنفرانس امنیتی هالیفاکس و سپس جورج تاون و حضور این “رهبران” در الیزه و کاخ سفید و سفر پسر شاه سابق ایران به تل آویو و دستبوسی نتانیاهو از یک سو و ضعف مفرط چپ در پاسخ به این فعل و انفعالات امپریالیستی نتایج ویژه یی داشت. برای دومین بار و به دنبال جنبش سبز در طول حیات حکومت خیزشی سراسری و طولانی شکل گرفته بود که هیچ نگاه یا نیم نگاهی به نان نداشت. اعتراض بازنشستگان و معلمان تحلیل رفت تا افزایش دستمزد نیز به حاشیه برود. ششصد جان نازنین به خاک و خون غلتیدند و هزاران چشم روشنایی خود را از دست دادند تا یکی در زندان دومین جایزه نوبل یک ایرانی را تصاحب کند و دیگری برای کنفرانس امنیتی مونیخ پیام فدایت شوم بفرستد. فضا برای فعالان حقوق بشری و “پیشتازان فضا” ی دمکراسی خواهی مهیا و باز شده بود. در هیچ تجمعی دولت رئیسی به دلیل نساختن مسکن و فقیر سازی و سقوط ارزش پول ملی و افزایش سن بازنشستگی و انجماد دستمزدها تا چهار برابر زیر خط فقر مورد تعرض قرار نگرفت. در عین حال رئیسی و حامیانش مرتب همان نامه ی اول از دو نامه ی معروف را می گشودند و بازی “کی بود کی بود من نبودم” راه می انداختند. این بازی از همان روز پساانقلاب بهمن ۵۷ راه افتاده بود. ابتدا تمام گناهان کبیره و صغیره به شاه نسبت داده می شد. که درست بود. اما بعد از ماجرای جنگ هر دولتی که سر کار می آمد دولت پیشین را – که انگار از مریخ نازل شده بود – مقصر اصلی تمام بدبختی های مردم معرفی می کرد و نامه ی اول را می گشود و در پایان کار خود را “تدارکاتچی” و هیچکاره می نامید و شرش را کم می کرد. هیچ یک از هواداران پر و پا قرص “هیچ کاره” بودن رئیس جمهوری اسلامی به این پرسش نگارنده پاسخ ندادند که ” در کجای دنیا پست تدارکاتچی را به رای می گذارند؟” و اساساً اگر رئیس جمهوری یک تدارکاتچی هیچکاره است چرا افرادی از راس نظام که تمام این ساز و کارها را می دانند برای تصاحب این مقام شامخ خود را به در و دیوار می کوبند و ۸ سال بدون استعفا فقط تدارک می چینند؟

معروف است که یکی از روسای جمهور در پایان دوران قدرت خود دو نامه به جانشین اش سپرد و گفت وقتی با بحران مواجه شدی و کاری از پیش نرفت نامه ی اول را باز کن. در صورت شکست نامه دوم را بازکن. جانشین محترم در مواجهه با اولین بحران نامه ی اول را گشود. در این نامه نوشته بود “تمام تقصیرها را به گردن دولت پیشین بینداز!” و زمانی که به بن بست نهایی رسید نامه ی دوم را گشود. در این نامه توصیه شده بود حالا دو نامه بنویس!

به این ترتیب فشل ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی یعنی دولت روحانی – ظریف با برجام و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقصر اول و آخر بدبختی مردم معرفی شد. در اینکه دولت “خودت بمال” روحانی ضربه­ ی وحشتناکی به تمام ابعاد زیست و هستی اجتماعی مردم زده بود کمترین تردیدی نیست اما آیا انجماد دستمزدها طی سه سال پی در پی و فقیرسازی و برنامه ی هفتم توسعه و احیا و تقویت گشت ارشاد و تشدید فشار بر زنان و جوانان کشور به جای ایجاد گشت مدیران و باز گذاشتن دست مافیاهای قدرت و ثروت در همان سه سال اول دولت رئیسی نیز – که سردارانی همچون سعید محمد بارها به آن اذعان کرده اند – با حضور روحانی و نوبخت و نهاوندیان و ظریف صورت می گرفت؟ آیا تعمیق خصوصی سازی ها تحت عنوان “مردمی سازی” و “مولد سازی” و حراج اموال دولتی به ثمن بخس به اعتبار حضور سیاستمداران پروغرب دولت قبلی انجام می شد؟ آیا “بزرگترین معامله خصوصی سازی تاریخ ایران” که در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ طی “عرضه ی بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس” به از ما بهتران صورت گرفت در شمار خباثت­های زنگنه (وزیر نفت روحانی) انجام شد یا تحت عنوان “مردمی سازی” در همان دولت طرفدار “محرومان” صورت گرفت؟ آیا این جناب صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی نبود که قصد داشت همان شورای کذایی سه جانبه را نیز منحل کند و سرنوشت دستمزد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسپرد؟

باری در مجموع مسئولیت اصلی دولت رئیسی برخلاف بسیاری از تحلیل­ ها نه “حل مسئله ی جانشین رهبری آینده” نه “افزایش سطح غنی سازی و ساختن بمب اتم” و نه “تشدید سرکوب جنبش های اجتماعی” بود. تمام این موارد در مراکزی فراسوی دولت انجام می شود. مهم­ترین وظیفه ی دولت رئیسی جایگزینی “میدان” به جای “دیپلوماسی” بود. به همین سبب نیز غالب وزیران کلیدی از جمله وزرای کشور و خارجه و اکثریت استانداران از سپاه و میدان منصوب شدند. این تجدید آرایش بورژوازی محافظه کار ایران دقیقاً در تقابل با بورژوازی پروغرب دلباخته­ ی برجام یک و دو و سه صورت می­گرفت. هر چند پراگماتیسم حاکم بر دولت رئیسی اجازه نمی داد که در راستای ریل گذاری جدید یک ضربه ی اساسی به “اتاق فکرها” و سران و نظریه پردازان و تصمیم سازان دولت روحانی بزند. به این ترتیب به جز تغییر وزرا و استانداران شاکله­ ی دولت قبلی کم و بیش به جای خود باقی ماند! در نتیجه قوه ی مجریه تحویل فردی شد که رئیس اش به خاطر دستور و حکم حکومتی مبنی بر عدم تغییر وزیر اطلاعات و تغییر معاون اول دو هفته “خانه نشین” نمی شد. یا نیازی نبود ژنرال فرمانده سپاه قدس از بشار اسد دعوت کند تا “قهرمان پوشالی برجام” قهر کند و از وزارت خارجه استعفا دهد! نام این برنامه را “خالص سازی” حکومت گذاشتند. واقعیت تلخ اما این است که در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همان سیاست های دولت پیشین اجرایی می شد. مهم ترین مطالبه ی طبقه ی کارگر ایران – به عنوان اکثریت جامعه – در زمینه ی افزایش دستمزد تا سطح رفاه و حق ایجاد تشکل مستقل از کارفرما و دولت بی پاسخ ماند و رکود تورمی با وجود فروش و قیمت مطلوب نفت با همان شدت و حتا بیشتر ادامه یافت. با این تفاوت که بورژوازی قدرتمند پرو غرب ایران به همراه زائده های خود (خرده بورژوازی) با وجود آزادی عمل در روند انباشت سرمایه نسبت به برخی تنگناهای به وجود آمده از دولت ناراضی بود. عروج جنبش “زن زندگی آزادی” قدرت واقعی این طبقات را نشان داد. کمااینکه شکست آن نیز رویکرد جدید همان بورژوازی پرو غرب و البته شکاف در هسته ی مرکزی قدرت حاکم را عیان کرد. شکاف هایی که اوج آن در کردستان و بلوچستان و البته تهران و به تدریج دویست شهر کشور ظهور کرد.

تحریم شگفت انگیز انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در پایان خیزش “مهسا” نظام را حیرتزده کرد. اصلاح طلبان از زبان خاتمی به وضوح گفتند ” وقت آن رسیده است که در کنار مردم بایستیم!” یعنی تا کنون در مقابل مردم ایستاده بودیم. حجاریان که برنامه ی “نرمالیزاسیون” اش با دولت منفعل روحانی به خنس خورده بود و پروژه ی “دموکراتیزاسیون سبک کاری” یا “توسعه سیاسی ضرورت توسعه اقتصادی است” را در کوزه گذاشته بود به این جمع بندی رسید که “راه نجات کشور و دستیابی به توسعه می تواند از طریقی غیر دمکراتیک” نیز پی گرفته شود. منتها لازمه ی این توسعه وجود دولتی مقتدر است. زیبا کلام به یاد رضا شاه افتاد. ترم های بناپارتیسم مجددا لقلقله دهان محافل “روشنفکری” شد. عباس عبدی از “فروپاشی طی دو سال آینده” بعد از خیزش “مهسا” سخن گفت. مهدی نصیری نجات کشور را در “اتحاد شاهزاده و تاجزاده” پیدا کرد. میر حسین موسوی از ضرورت “برگزاری رفراندم” و “تشکیل قانون موسسان” و “تدوین قانون اساسی” و به عبارت دیگر عبور از نظام کنونی دفاع کرد. نارضایتی بورژوازی و خرده بورژوازی پرو غرب در کنار ناکارآمدی دولت رئیسی در پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم کارگر و زحمتکش عملا کشور را به بن بست کشیده بود. رئیس دولت – که تنها فرد مطلوب و مورد اجماع و ظاهرا دارای اتوریته و هژمونی در میان جناح محافظه کار بود- در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ نشان داده بود که از پس شانتاژ و سابوتاژ سیاستمداران درجه دو و سه (امثال مهرعلیزاده و همتی) هم بر نمی آید. لکنت زبان او نه فقط از سوی فعالان واتسلاو هاولی و بنیاد هریتاژی جامعه مدنی مورد تمسخر قرار می گرفت بلکه سردسته­ های “قرارگاه عمار” نیز به ناتوانی نطق­ های او و بی سوادی وزیر ارشادش خُرده می گرفتند. در مجلس شورای اسلامی، قالیباف نیز هر آینه منتظر فرصتی بود تا سرانجام به آرزوی دیرینه ی خود یعنی نشستن روی صندلی کاخ پاستور جامه عمل بپوشد. در چنین شرایطی بود که هلی کوپتر سقوط کرد. انتخابات زودرس تیر ۱۴۰۳ را در همین متن باید ارزیابی کرد.

قهر و آشتی اصلاح طلبان!

 با وجود سرکوب شدید، خیزش “زن زندگی آزادی” کم و بیش به اهداف خود رسیده بود. ریشه ی این خیزش از تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ آب می­خورد و در جنبش سبز نظام حاکم را به مخمصه انداخته بود. این خیزش بعد از اعتراض توده­های کارگر و زحمتکش در دی ۹۶ و آبان ۹۸، یک بار در جریان اعتراض به شلیک هواپیمای اوکراینی به میدان آمد و خود را گرم کرد و توانایی هایش را سنجید و در آواخر شهریور ۱۴۰۱ با اعتماد به نفس کافی وارد میدان شد. اصلاح طلبان که نیروهای سرکوب را نسبت به “مماشات” با اعتراض­های گسترده ی دی ۹۶ نکوهش می­کردند و در ماجرای خیزش رادیکال “بنزین خونین” خواهان سرکوب شدید مردم گرسنه شده بودند کم و بیش با جنبش “مهسا” همدلی نشان دادند. نهایت این همدلی در تحریم انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ خود را نشان داد. آنان از زبان محافظه کارترین رهبر خود یعنی محمد خاتمی خاطر نشان شدند که ” گدایی کرسی مجلس بس است، یک بار هم کنار مردم بایستیم.” این فایل صوتی در آستانه ی دومین دور انتخابات منتشر شد (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) اما گویا پیش از دور اول مطرح شده بود. به این ترتیب حتا پراگماتیست ترین رهبر اصلاح طلبان به همراه اکثریت افراد شاخص این جناح به تحریمی­ ها اضافه شدند و برای نخستین بار به نظام حاکم پشت کردند. آنان در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری به وضوح دیده بودند که نظام حاکم کل افراد دارای اتوریته شان را نه فقط از زمین بازی و روی نیکمت ذخیره ها بیرون انداخته است حتا راه ورود به استادیوم و تماشای مسابقه را نیز به روی شان بسته است. همتی و مهرعلیزاده به طرز ناباورانه ای در میان اصلاح طلبان در شمار سبک وزن ترین ها بودند. سبک وزن در حد هیچ. اصلاح طلبان از کنار سفره ی انقلاب بر نخاسته بودند. این نظام حاکم بود که دُم آنان را گرفته بود و بیرون انداخته بود. رد صلاحیت پدر خوانده ی اصلاح طلبان (رفسنجانی/ ۱۳۹۲) و دوپینگ روحانی از یک سو و پینگ پنگ کلامی وی با رهبری نظام باعث شده بود که حتا افراد محافظه کار و تا حدودی نزدیک به “اعتدال و توسعه” روحانی – نوبخت – جهانگیری– نهاوندیان – نیلی – سریع القلم نیز از بازی بیرون گذاشته شوند. شاخص ترین این افراد علی لاریجانی بود! از ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ و عروج دولت رئیسی تا ماجرای سقوط بالگرد بل ۲۱۲ ( ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) توپخانه ی نیرومند رسانه یی و تشکیلات حزبی و مدنی و سازمانی آنان ( مشارکتی­ها+ کارگزارانی ­ها+ عدالت و توسعه­ یی ها+ داووسی ها) در داخل و خارج حمله ی خود علیه دولت نئوکنسرواتیست رئیسی را روی چند محور تنظیم کردند:

الف. در حوزه ی سیاست خارجی. دفاع از برجام و حمله به روسیه و چین و سیاست های منطقه ای حاکمیت در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین. شعارهای “سفارت روسیه لانه جاسوسیه!”/ “دروغ می گن آمریکاست، دشمن ما همین جاست”/ “فلسطینو رها کن فکری به حال ما کن”/ “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” سرخط برنامه های تهییجی اصلاح طلبان بود. آنان به قرارداد – نامعلوم- با چین نیز حمله می کردند و آن را ترکمانچای دوم می خواندند. از نظر ظریف – به عنوان سخنگوی وقیح این جریان- جمهوری اسلامی تحت استعمار روسیه و چین قرار گرفته بود. این جریان مطلقا گرایش “ضد استعماری” و به تعبیر ما ضد امپریالیستی نداشت. سهل است در میان تمام اعضای اصلی و فردی گرد آمده در دولت روحانی – و سپس رئیسی – یک فرد کینزین نیز دیده نمی شد. از نظر روحانی و ظریف و شرکا استعمار (قرارداد “سکسی” در داووس با دولت های امپریالیستی و شرکت هایی همچون “توتال” و “ایرفرانس”) و فروش نیروی کار ارزان برای منافع ایران مفید بود مشروط به اینکه خریدار اروپا و آمریکا باشد! در واقع دعوای اصلی اصلاح طلبان با آنچه خود “هسته سخت قدرت” می خوانند ماهیت ارزان سازی خرید و فروش نیروی کار و کشتار کارگران خاتون آباد و سرکوب خونین دی ۹۶ و آبان خونین ۹۸ نبود. دعوا سر اشکال سیاسی و حقوقی خریدار نیروی کار ارزان و نوع سلاح هایی بود که به منظور شلیک به مردم معترض خریده می شدند. عروج دولت رئیسی و شکل بندی مجلس شورای اسلامی دوازدهم اصلاح طلبان را کلا از ساختار قدرت سیاسی به حاشیه یی ناامن و نازک راند بی آنکه کمترین صدمه یی به ساختار تشکیلاتی آنان در دولت بزند!

ب. پوپولیسم رئیسی؟ اصلاح طلبان که مجموعاً از شخصیت هایی شاخص و شخیص تشکیل شده بودند و افتخارشان حذف کارگاه­ های زیر ده نفره از شمول قانون کار بود رئیسی را نیز همچون احمدی نژاد فردی پوپولیست می دانستند. از نظر آنان رئیسی چون شش کلاس سواد داشت فاقد صلاحیت ریاست جمهوری بود. انگار مثلا پدر معنوی آنان یعنی رفسنجانی دکترای اقتصاد از هاروارد داشت. نخبه گرایی دمکراتیک اصلاح طلبان که از دوم خرداد ۷۶ شروع شده بود در انتخابات ۱۳۸۴ و رقابت میان مصطفا معین و محمود احمدی نژاد بالا گرفت. در آن انتخابات معین با حدود ۴ میلیون رای در رتبه ی پنجم قرار گرفت و در دور اول حذف شد. حامیان معین کل تشکیلات اصلاح طلبان اعم از جبهه ی مشارکت و نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی بودند. عباس عبدی حذف معین و عدم اقبال مردم به نماینده ی نخبه گان پرو غرب را اینگونه استدلال کرد که “هر رای به معین معادل چند رای به احمدی نژاد است. چرا که هواداران معین اکثراً نخبه و دانشگاهی بودند اما رای دهندگان به احمدی نژاد عموماً بی سواد و پائین شهری و لومپن بودند!” راستی آزمایی ادعای عبدی برای من ممکن نیست. اما تحقیر مردم پاپتی و بی سواد به تدریج کار را به جایی رساند که شرط نماینده مجلس شورای اسلامی شدن به داشتن مدرک فوق لیسانس تغییر یافت تا هر “کارگر بی سر و پایی” نتواند نامزد انتخابات شود. این شرط به انتخابات ریاست جمهوری هم کشیده شد. بیهوده نیست که در ایران و در میان هر دو جناح حاکم و محکوم کمتر کسی را می توانید بیابید که فاقد مدرک “دکترا” باشد. از دکتر محسن رضایی – که خود را متخصص امور پولی می داند- تا قالیباف و جلیلی و زاکانی و…..این شعار که “هر چی جواد مواده طرفدار احمدی نژاده” و “دولت سیب زمینی نمی خوایم” در واقع استراتژی اصلاح طلبان در راستای پاکسازی محرومان و بی چیزان جامعه از ساحت سیاست و اجتماع و زندگی و راندن آنان به زیر پل ها و گور خوابی و اتوبوس خوابی بود. به این ترتیب بود که عباس آخوندی (وزیر مسکن رفسنجانی و وزیر راه روحانی) امر ساخت مسکن از سوی دولت را تراوشات و رسوبات اندیشه های سوسیالیستی دانست!

باری انتخابات مجلس دوازدهم و کاهش شگفت انگیز مشارکت مردم و بایکوت نظام به ویژه در کلانشهرها اتاق فکرهای حاکمیت را به تامل وا داشت. به ویژه اینکه دولت رئیسی یک سال پس از عروج هنوز جا نیفتاده بود که با خروش بازنشستگان و معلمان و موضوع همسان سازی دستمزدها مواجه شده بود. اعتصاب­های کارگری از هفت تپه و هپکو به سایر مراکز تولیدی منتقل شده بود. اصل مبارزه ی طبقاتی در دوران پساکرونا روی ریل اصلی خود برگشته و حول دو موضوع اساسی می چرخید:

 دستمزد و تشکل!

در افزوده: آنان که جنبش افزایش دستمزد را امری صنفی می خوانند به الفبای این امر ساده ی طبقاتی آشنا نیستند که هر مطالبه یی – به ویژه افزایش دستمزد – که از حدود یک کارخانه عبور کرد و سراسری شد دیگر مطلقاً ماهیت صنفی ندارد.

دولت رئیسی که با افزایش دستمزد ۵۳ درصدی دستمزد در سال نخست قدرت خود وزیر کارش را از سوی مجلس قالیباف از دست رفته می دید در سال دوم حتا شعار “محرومان” را نیز به بایگانی سپرد و برای انجماد دستمزدها از کارفرمایان بخش خصوصی نیز عقب تر ایستاد. فقیر سازی جامعه با گسترش خصوصی سازی و سقوط ارزش ریال و برنامه هفتم توسعه ادامه داشت که تابستان گرم ۱۴۰۱ به اهتمام گشت ارشاد – که قرار بود جای خود را به گشت مدیران بسپرد-  زیر پای دولت را داغ کرد. این فقط اصلاح طلبان نبودند که از یک سال اعتراض ممتد خیابانی و شلیک های شقاوت بار به چشمان مردم معترض وحشت کرده بودند. در اتاق فکرهای نظام نیز دعوای شدیدی در خصوص نحوه مواجهه با حجاب اجباری در جریان بود. کار به جایی رسید که حتا بسیاری از رهبران قرارگاه عمار نیز به سیاست های دولت رئیسی و انفعال و ناکارآمدی شخص رئیس جمهوری تاختند. افشاگری های خط “عدالت خواه” و شعبه های “پایداری” علیه جریان حداد عادل- قالیباف – رضایی چنان بالا گرفت که نتیجه اش در شکست ائتلاف “شانا” ( شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) در جریان انتخابات مجلس دوازدهم مشخص شد. به این موضوع در ارزیابی وضع قالیباف بر می گردم.

به این ترتیب و متعاقب انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ طیف وسیع بورژوازی و خرده بورژوازی پرو غرب ایران که علاوه بر “جامعه مدنی” ساختار دولت را هم تشکیل می دهد خود را رانده شده دید. عهد و قراری که این طیف در دوم خرداد با نظام بسته بود نخستین بار در خیزش سبز (۱۳۸۸) سست شد. دولت روحانی، ظریف، جهانگیری، نوبخت (حلقه نیاوران) که قرار بود از طریق برجام روند انباشت سرمایه را با ادغام تمام عیار اقتصاد ایران در سرمایه داری اروپا و امریکا به فرجام برساند شکست خورد و سرانش تا حد محاکمه شدن پیش رفتند. پروژه ی “خالص سازی” نظام که قصد داشت از طریق دولت رئیسی و در جهان دو قطبی شده ی پسا شکست ناتو در اوکراین سابق به شرق بگرود در بلاتکلیفی پراگماتیستی میان دو قطب اصلی قدرت جهان تلاطم می خورد. آنان هم به اتحادیه اروپا نیاز داشتند و گاه و بیگاه با بورل ماچ و بوسه رد و بدل می کردند و هم به قدرت بلامنازع اقتصادی چین و البته اتوریته ی نظامی بی بدیل روسیه! حل این تناقض با هیچ برنامه ی جادویی ممکن نبود. سرانجام این بلاتکلیفی پاندولیستی به سقوط بالگرد و انتخابات رودرس تیر ماه ۱۴۰۳ گره خورد. نظام به این نتیجه رسیده بود که با احتیاط از یک اصلاح طلب محافظه کار دعوت به حضور در انتخابات کند تا مگر رضایت خرده بورژوازی را به دست آورد و “لطفی” هم در حق سران بورژوازی پرو غرب (اصلاح طلبان) کند. مشروط به اینکه این نامزدِ واردِ بازی شده سراغ برجام و FATF  و گشت ارشاد و فیلترینگ و مشابه نرود و “بچه خوب و سر به راهی باشد.” قول و قرارها بر همین منوال گذاشته شد. این اصلاح طلب محافظه کار همان مسعود پزشکیان بود. فردی که می توان او را معدل احمدی نژاد و موسوی و روحانی در نظر گرفت. در جلسه مشورتی سران اصلاح طلب او در میان سه نامزد ( عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری) سوم شده بود. رای او ۲۴ و آرای دو نفر دیگر ۲۶ بود. با این حال اصلاح طلبان برای ورود به بازی و دست کم نشستن روی نیمکت ذخیره­ ها و گرم کردن خود چاره یی نداشتند جز اینکه تمام قد از پزشکیان دفاع کنند. بورژوازی گردن کلفت پرو غرب ایران و دنبالچه هایش در خرده بورژوازی ولگار به این جمع بندی نهایی رسیده بودند که نه فقط “ائتلاف تاجزاده با شاهزاده” پیشنهادی مهمل است، نه فقط نمی توانند عنان اختیار خود را به مترسک های برانداز گردآمده در “جرج تاون” و “هالیفاکس” و دلالان خرده پای کاخ سفید و الیزه بسپارند بلکه به تعبیر خاتمی “براندازی برای ایجاد تغییر، مطلوب و ممکن نیست.” ( ۵ تیر ۱۴۰۳) در نتیجه آنان بار دیگر و بر خلاف لاف های گزاف پیشین خود “گدایی” کردن از نظام را در راس سیاست های خود قرار دادند. با تائید صلاحیت پزشکیان ساختار تشکیلاتی اصلاح طلبان در تمام عرصه ها به این نتیجه ی نهایی رسیده بود که چاره یی ندارد جز اینکه با قبول قواعد بازی که از سوی “هسته سخت قدرت” تعیین می شود، به میدان برگردد.

آنان با همین توجیه به مسابقه برگشتند اما دفتر سیاسی و اتاق فکرهای شان به تدریج قرار و مداری را که نامزد مورد نظرشان همان ابتدای بازی با نظام گذاشته بود به تدریج شکستند و وارد مسیری دیگر شدند. به این موضوع باز خواهم گشت!

باخت های مکرر قالیباف! 

با وجود پشتیبانی­های تمام عیار و بی قید و شرط نظام از قالیباف و زیر فرش کردن ماجراهای شگفت انگیز “املاک نجومی” و “کمک ۶۰ میلیارد تومانی قالیباف به خیریه همسرش” و غیره در زمان شهرداری تهران و حمایت بی دریغ از وی برای ارتقا تا حد ریاست مجلس شورای اسلامی، قالیباف عملاً ثابت کرده است که در میان محافظه کاران نیز یک سیاستمدار با هوش متوسط است. زمانی که قالیباف از بازدید خود در مناطق منتهی به راه آهن تهران و مواجهه با کارتن خواب ها سخن گفته بود سعید جلیلی در واکنش به “دلسوزی” شهردار وقت یادآور شده بود” نگرانی نسبت به کارتن خواب ها زمانی درست است که از حقوق ها و املاک نجومی هم شرمسار باشید.” ( ۹ دی ۱۳۹۵/ انتخاب نیوز) از این افشاگری­های که وظیفه ی روزنامه نگاران است و البته معروف عام و خاص نیز هست که بگذریم هوش سیاسی قالیباف نیز – در قیاس با افرادی از محافظه کاران از جمله احمدی نژاد- بسیار پائین تر است. سال ۱۳۹۲ قالیباف با تعویض روزانه دو دست کت و شلوار نفیس و تاکید بر لقب “دکتر” و تراشیدن ریش خود وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. او که در دانشگاه به دلیل همین “لاکچری” بازی استنطاق شده بود اصلاً از خاطر برده بود که قرار است در مناظرات انتخاباتی با حریف گردن کلفتی همچون حسن روحانی وارد مناقشه شود. طرح موضوع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ماجرای کوی دانشگاه و تاکید بر رفتار مماشات جویانه ی خود – به عنوان فرمانده پلیس تهران – با دانشجویان یک پاس گل طلایی به روحانی بود. قالیباف فراموش کرده بود زمانی که رئیس پلیس تهران بود و در جلسات شورای عالی امنیت ملی کشور شرکت می کرد فرد مافوقش امنیتی ترین سیاستمدار کشور یعنی حسن روحانی بود. طرح توصیه و پیشنهاد قالیباف به منظور “قیچی کردن” دانشجویان معترض کوی دانشگاه مثل برق از سوی روحانی روی میز مناظره قرار گرفت و “بولد” شد. مناظره یی که به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد. روحانی بعد از افشای این پیشنهاد سرکوبگرانه ی قالیباف به او – و در واقع خطاب به مردم – گفت که “پرونده ی قالیباف” زیر دست او بوده است و وی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به رئیس پلیس تهران رحم کرده و عملکردش را نادیده گرفته و پرونده اش را بایگانی کرده است!” همین چند جمله ی رد و بدل شده باعث شد روحانی نزدیک ترین رقیب خود یعنی قالیباف را به گوشه ی رینگ ببرد و با یک ضربه ی آپرکات “ناک اوت” کند. و تمام! و عجیب اینکه در جریان انتخابات ۱۳۹۶ نیز بار دیگر قالیباف – که این بار با لباس بسیجی ها وارد میدان شده بود – خواست “دمکرات بازی” در بیاورد. حریف او بازهم روحانی بود. داستان “لوله” کردن دانشجویان به مثابه پیشنهاد قالیبافِ رئیس پلیس با ادبیات جدید تکرار شد. مضاف به اینکه روحانی فقط گریبان قالیباف را نگرفت. رئیسی نیز – که آن زمان با ادبیات اکبر گنجی به “آیت الله قتل عام” مشهور شده بود- به دلیل عملکردش در هیئت مرگ (تابستان ۱۳۶۷) مورد تعرض روحانی واقع شد. به این ترتیب انصراف قالیباف به نفع رئیسی رای چندانی را به نفع رئیس آستان قدس واریز نکرد. بر این مبنا دومین و سومین شکست بزرگ قالیباف در انتخابات ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ رقم خورد تا وی کماکان به ریاست یکی از سه قوه ( مقننه) بسنده کند. این شکست ها و افشاگری های مالی که از سوی رقبایش در جبهه ی پایداری “هایلایت” می شد کافی بود هر سیاستمداری را خانه نشین کند. اما قالیباف حاضر نبود به کمتر از رئیس جمهوری اسلامی شدن رضایت دهد! او که نه اتوریته ی نیرومندی حتا در جناح محافظه کار (اصولگرایان) داشت و نه فردی هژمون بود و نه آژیتاتور و نه سخنران کاربلدی بود برای بالا رفتن از پله های قدرت و رسیدن به قله – که برای او فقط صندلی پاستور بود- به در و دیوار می زد. نتایج دور اول انتخابات مجلس دوازدهم (۱۱ اسفند ۱۴۰۲) نه با داد و فریاد بلکه با جیغ بیخ گوش قالیباف نعره زد که “تو فقط یک بازنده یی!” معماران لیستی که قالیباف سر دسته آن بود سه نفر از سران اصلی همان “هسته سخت قدرت” بودند. حداد عادل، محسن رضایی و خود قالیباف! این دسته نام لیست خود را “شانا” گذاشته بودند و ضمن تحقیر رقیب (پایداری چی ها) از گروه خود به عنوان “چنار” یاد می کردند و افراد لیست رقیب یا “شریان” را “پاجوش” های چنار می خواندند. آنان حتا در راه پیروزی بر رقیب با رئیس گروه پایداری یعنی صادق محصولی نیز به توافق رسیده بودند و امضای او را زیر لیستی گذاشته بودند که بر فراز آن تصویری بزرگ از “دکتر محمد باقر قالیباف” به چشم می خورد و تمام خیابان ها و میادین و کوچه پس کوچه های تهران را پر کرده بود. تمام رسانه های اصولگرا و افراد شاخص این جناح از لیست “شانا” حمایت مطلق می کردند. بنا به ادعای حمید رسایی – که در خط مقابل و مخالف قالیباف ایستاده بود – « یکی از چهره های نزدیک به جریان اصلی اصولگرایان گفته بود که ” کُت قالیباف با ۲۹ چوب خشک هم در تهران رای می آورد.” یا اصغر پورمحمدی (از نامزدان لیست چنار) گفته بود ” به من گفتند که اگر در لیست شانا حضور داشته باشی، صد در صد رای می آوری! گفتم چکار کنم؟ گفتند هیچ کاری نکنید، شما بخورید و بخوابید و مسافرت بروید، لیست رای می آورد.” »

این درجه از “خود بزرگ بینی” ناشی از پایگاه اجتماعی لیست حداد عادل و رضایی و قالیباف نبود. از نتیجه ی نظرسنجی ها نیز نمی آمد. آنان خود را صاحب اصلی تمام قدرت می دانستند و پیروزی مطلق در تهران و کسب اکثریت مجلس دوازدهم را نیز به حساب شماره ی “حق مسلم ماست” ریخته بودند. این شکست بزرگ که مدت کوتاهی بعد از اسکاندال “سیسمونی گیت” صورت گرفته بود قالیباف را تکان نداد. رای قالیباف در تهران او را از مدال برنز نیز محروم کرده و یک پله زیر کرسی حمید رسایی نشانده بود. به همین اعتبار بود که پایگاه رسانه یی “مهر فردا” با انتخاب تیتر معنادار “نه به چنار” و انتشار عکس دو نفره ی حداد عادل و قالیباف – که دست های همدیگر را گرفته و بالا برده بودند – نوشت:

 « شکست لیست موسوم به شورای ائتلاف ( که جناب حداد عادل به عنوان یکی از پدر خوانده های جریان اصولگرایی، آن را به چنار تشبیه کرده بود) از پاجوش ها قطعاً یک آبروریزی عظیم برای این قبیله سیاسی به حساب می آید. آیا اینها رویشان می شود حالا حالاها آفتابی شوند یا قرار است کمافی السابق در انتخابات ۱۴۰۴ نیز برای شورای نگهبان نسخه بپیچند؟»

همین پایگاه طی توئیتی معنادار تصویری از سردار قالیباف را که مشغول خلبانی بود منتشر کرد و ذیل تیتر  “سقوط کَپتان قالیباف” با ادبیاتی طنزگونه نوشت:

« سردار دکتر خلبان محمد باقر قالیباف در انتخابات مجلس ۹۸ تهران ۱.۲۶۵.۲۸۷ رای را به دست آورد. آرای سردار قالیباف در انتخابات امسال، با سقوط ۸۰۰ هزار تایی به ۴۴۷.۹۰۵رسید.»

این پایگاه خبری فقط یک احتمال غیر قابل پیش بینی را نخوانده بود. سقوط بالگرد رئیسی و انتخاباتی زودتر از ۱۴۰۴ با حضور “پرشور” همان “سردار دکتر خلبان.”

چهارم شدن قالیباف آن هم در تهران یعنی شهری که وی ۱۲ سال (طولانی ترین مدت ممکن) شهردارش بود پیام روشنی برای او فرستاده بود. لازم نبود فرد “دکتر جغرافیای سیاسی” از دانشگاه تهران و “عضو هیئت علمی و دانشیار” همین دانشگاه باشد! حتا لازم نبود که طرف دوره ی خلبانی را در “ایرباس” فرانسه گذرانده باشد. هر آدم معقول یا کم و بیش معقول وقتی روی یک باسکول وزن کشی می رود و عقربه نشان می دهد که او از صد کیلو وزن ( حداقل ۱۰ میلیون رای در تهران) فقط ۴ کیلوگرم وزن دارد باید تا ته داستان را بخواند. خوانش این مسئله به ویژه برای شخص قالیباف و مشاوران و حامیانش می باید خیلی ساده بوده باشد. چرا؟ به این دلیل واضح که او ۱۲ سال شهردار مطلق العنان تهران بوده و پیش از آن هم فرمانده پلیس همین شهر بوده است و مردم پایتخت وی را از جد و آباء خود بهتر می شناختند و می شناسند. شاید اگر هر کس دیگری – جز جناب قالیباف بود – متعاقب پاسخ مردم تهران به عملکرد طولانی مدت وی در همین شهر نه فقط از “نمایندگی مجلس” استعفا می داد و دنبال کاری جز سیاست می رفت بلکه اساساً تا مدت ها در انظار عمومی ظاهر نمی شد. با این همه محمد باقر راه دیگری را برگزید. او “شیفته خدمت به مردم بود” و با هیچ قیمتی حاضر نبود “مردم” را از “دانش و خدمات” خود محروم سازد. او به اعتبار ۴۰۰ هزار رای رئیس مجلس کشوری شد که حائزین شرایط رای دادنش بیش از ۶۱ میلیون نفر بودند.

بعد از اینکه “چنار” با اراده ی “پاجوش” هایش از بیخ اره شد یکی جوانان “عدالتخواه” به نکته ی جالبی اشاره کرد. او که در انتخابات مجلس منفعلانه شرکت کرده بود گفت: ” اگر می دانستیم نتیجه ی انتخابات این می شود با چنان قدرتی وارد می شدیم که قالیباف همان دور اول حذف شود!”

برای تحقق این هدف فقط ۴ ماه زمان لازم بود. از ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ تا ۸ تیر ۱۴۰۳.

این داستان ادامه دارد…..

۱۹ تیر ۱۴۰۳/ ۹ جولای

پی نوشت ها:

۱. “قشر خاکستری” اصطلاحی است که محمدرضا تاجیک برای توصیف خرده بورژوازی و طیف مترصد و مردد و وسطی در جامعه هنگام انتخابات ساخته است و چپ ایران نیز دلباخته ی این ترم است. محمد رضا تاجیک به عنوان نظریه پرداز نخست و تراز اول اصلاح طلبان مدت ها معاون پژوهشی وزارت اطلاعات و سپس رئیس “مرکزبررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری” در زمان خاتمی و سپس مشاور ارشد میرحسین موسوی بود. او که مارکسیسم را بهتر از بسیاری از چپ های ژورنالیست ایرانی خوانده، کتابی هم تحت عنوان “پسامارکسیسم” نوشته است. بعد از تائید صلاحیت شش نامزد انتخابات اخیر وی تنها فردی بود که به صراحت از پیروزی پزشکیان سخن گفت:

« قشر خاکستری، اکنون دیگر خاکستری کدر شده است. این قشر خاکستری، همانی نیست که در گذشته تجربه کرده ایم. بدنش کرخت شده است…..در شرایط کنونی بی تردید آقای پزشکیان از تمام پنج نفر دیگر رای بیشتری دارد. پزشکیان و تیمش اگر می خواهند در مرحله اول کار تمام شود، باید امکان به حرکت آوردن قشر خاکستری را داشته باشند و لازمه تحقق چنین مهمی نمایشی متفاوت معطوف به زندگی روزمره مردم است…..»