نگرشی به ایجاز بر صورتبندی پنجگانهی استراتژیهای اپوزیسیون ِ ایران ، در خوانش مقالهی “صحنهی سیاسی کشور، آوردگاه استراتژیهای متعدد!” از بهزاد کریمی
دربارهی عدم تقارن داوری ، شناوری مرزهای راهبردی، و بحران ائتلافسازی در میدان سیاست
تحلیل و طبقهبندی استراتژیهای سیاسی در اپوزیسیون ایران ، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط انسداد ِ ساختاری کنونی ، و بحران مشروعیت نظام حاکم است . مقالهی “صحنهی سیاسی کشور، آوردگاه استراتژیهای متعدد!” ، که با هدف نظمبخشی به این تکثر نگارش شده است ، پنج راهبرد اصلی را از هم متمایز کرده ، و میکوشد نسبت هر یک از راهبردها را ، با امکان گذار سیاسی روشن سازد . با اینهمه ، هر صورتبندی نظری، خود نیازمند تحلیلی با طبیعت ِ نقد تواند بود .
بهویژه آنجا که داوری ها با نبود ِ برخورداری از قرینه گی ها محل پرسش می شوند ، مرز میان استراتژیها بیش از آنچه که تصویر و ترسیم شده ، سیال گشته ، و پیامدهای عملی این شناوری در انجماد ، و یا حتی تخریب ِ ائتلافهای اپوزیسیون نادیده گرفته میشود . نوشتار حاضر ، با اتکا به همان چارچوب پیشنهادی ، به نقد این کاستیها میپردازد.
اگر چه مقالهی “صحنهی سیاسی کشور، آوردگاه استراتژیهای متعدد!” نوشتهی بهزاد کریمی ، تلاشی جدی و قابل اعتنا برای نظمبخشی به تکثر راهبردهای سیاسی در اپوزیسیون ایران بوده ، و این نوشته ، برخلاف بسیاری از تحلیلهای دوقطبی، کوشیده است ، پیچیدگی میدان سیاست را بازتاب داده ، و امکان همسنجی میان استراتژیهای گوناگون را فراهم آورد ، با این حال ، مقاله در کنار قوتهای توصیفی خود ، با کاستیهای تحلیلی مهمی ، از جمله سکوت معنادار ِ نگارنده ی آن ، جناب کریمی ، در آسیب شناسی ِ شکست برخی از تلاش ها برای هم افزایی میدانی روبهروست . یعنی کاستی در ورود به مواردی که پرداختن به آنها برای روشنتر شدن بحث راهبردی در اپوزیسیون ، نه تنها ضروری ، بلکه برای تبدیل ِ تجربیات به شعور سیاسی لازم ، حیاتی می نماید .
نخستین مورد ، عدم تقارن آشکار در داوری نسبت به استراتژیهاست. اگرچه قلم زیبا و صد البته پر محتوای پژوهشگری چون جناب بهزاد کریمی ، بار ِ وزین ِ تبیین و صورتبندی راهبردها را بر دوش خویش دارد ، اما در عمل ، “استراتژی گذار” با زبانی مثبت ، عقلانی ، آیندهنگر ، و مسئولانه توصیف میگردد ، در حالی که استراتژیهای سرنگونی، پادشاهیخواهی یا حتی اصلاحات ساختاری، با احتیاط ، بدبینی یا بزرگنمایی ِ مخاطرات همراه می شوند . در اینجا تحلیل از توصیف فاصله میگیرد و به تجویز هنجاریِ ضمنی نزدیک میشود. مسئله این نیست که استراتژی گذار الزاماً نادرست تواند بود ، بلکه این است که برتری آن بیش از آنکه اثبات شود ، مفروض گرفته میشود. این پرسش کلیدی بیپاسخ میماند که بر اساس کدام تجربهی تاریخی مشخص در سرزمین ما ، گذار کمهزینهتر، محتملتر یا موفقتر از دیگر مسیرهای تغییر قدرت ارزیابی شده و میشود .
دومین محور نقد، ابهام مفهومی در بکار گیری از اصطلاح “پایگاه اجتماعی” و “در صحنه بودگی ” ست . در این مقاله تقریباً دربارهی همهی استراتژیها از وجود پایگاه اجتماعی بالقوهی وسیع سخن گفته میشود ، اما روشن نیست این پایگاه چگونه سنجیده شده است. آیا معیار آن، توان بسیج خیابانی است ، سازمانیافتگی سیاسی، استمرار کنش جمعی، یا برخورداری از نیروی تسلیح شده؟
این ابهام زمانی پررنگتر میشود که برخی نیروها “در صحنه” تلقی میشوند و برخی دیگر نه، بیآنکه معیار روشنی ارائه شود . بهویژه ، برجستهسازی برخی احزاب کوردی بهعنوان نیروهای “حاضر در میدان”، ناخواسته ( و یا خواسته ؟ ) این شائبه را پدید می آورد که حضور سیاسی با برخورداری از بازوی مسلح ، با رابطهی خارجی ِ فعال هممعنا گرفته شده است . در حالی که تجربهی دیگر نیروهای اجتماعی و ملی نشان میدهد اشکال مدنی، گسترده و پایدار ِ کنش سیاسی نیز میتوانند ( و باید ) تعیینکننده باشند .
سومین کاستی مقاله، کمرنگ بودن مسئلهی قدرت است . استراتژی گذار با تأکید بر خشونتپرهیزی ، بسیج مدنی و محاصرهی اجتماعی نظام ترسیم میشود ، اما پرسش بنیادین دربارهی نسبت این استراتژی با ساخت قدرت بیپاسخ میماند . اگر نظام عقب ننشست، اگر شکاف مؤثری در بالا ایجاد نشد و اگر سرکوب ادامه یافت، این استراتژی چگونه میخواهد از بنبست عبور کند؟ مرز میان ایستادگی مدنی و فرسایش سیاسی روشن نمیشود و بدون پاسخ به این مسئله، استراتژی گذار بیش از آنکه نقشهی راه باشد ، به احتمالاتی در افق اخلاقی فروکاسته میشود .
چهارمین محور، جایگاه مردم در این صورتبندی است. در این مقاله ، شهروندان عمدتاً بهعنوان پایگاه اجتماعی جنبشهای مطالباتی دیده میشوند، نه بهمثابه کنشگرانی که قادر به تعیین آلترناتیو سیاسیاند . آیا نقش و توان شهروند در تعیین بدیل سیاسی در مقاله ی بهزاد کریمی محل سخن بوده است ؟ این نگاه، ولو ناخواسته، تصمیمگیری راهبردی را به نخبگان سیاسی و تشکلهای سازمانیافته واگذار میکند .مگر نه اینکه ، اگر مردم صرفاً نیروی بالقوه تلقی شوند و نه سوژهی بالفعل سیاست ، آنگاه کمرنگ کردن ، و یا حتی حذف برخی نیروها از “صحنه” ، بیش از آنکه طبیعت یک تحلیل را داشته باشد ، به داوری سیاسی نزدیک شده است ؟
محور پنجم و شاید مهمترین خلأ تحلیلی مقاله، فرض صلب بودن مرز میان استراتژیهاست . در واقعیت سیاسی، این مرزها بهشدت شناورند و در بسیاری نقاط بر هم منطبق میشوند . این هم پوشانی و تبیین ما از گسترده گی آن دلایل عملی با خود دارد . این شناوری بهویژه در مورد دو جریان مشخص برجسته است : جریان پهلویخواه و بخشی از احزاب کوردی که در چارچوب استراتژی سرنگونی تعریف میشوند .
با وجود تفاوتهای ایدئولوژیک ، این دو در منطق عملی سیاست به یکدیگر نزدیک میشوند :
اتکا به مداخلهی خارجی ، امید بستن به فشار یا دخالت آمریکا و اسرائیل، و همزمان تلاش برای تأثیرگذاری بر بخشهایی از ساخت قدرت درون جمهوری اسلامی ، چه از مسیر وعده به نیروهای مسلح و چه از طریق مذاکرهی مستقیم یا غیرشفاف .
تمرکز این نقد مشخصاً بر شماری از احزاب کوردی ست که همزمان از مداخلهی خارجی دفاع میکنند و مذاکره با جمهوری اسلامی را نیز در دستور کار داشته و دارند . حتی اگر نپنداریم که این احزاب برای مذاکره با ارتجاع ِ طهران ، سرپیچی از هیچ اصلی (و یا حتی زیر پا نهادن اصول را ) تا به اکنون غیر عملی ندانسته اند ، دوگانگی های اینچنینی محل پرسش هاست . در عصر ارتباطات دسترسی به بده و بستان های پشت پرده ، غیر ممکن نیست ، بیآنکه این تشکلات محتوای مذاکرات را در گذشته بهطور شفاف با جامعهی خود در میان گذاشته ، و یا در زمان کنونی بگذارند . البته اراده ای نیز در اِعمال اندکی شفافیت در این باره دیده نشده و نمی شود .
پیامد عملی این شناوری، تخریب و انجماد ائتلافهای اپوزیسیون است. تجربهی سالهای اخیر نشان داده است که چه در ائتلافهایی که جریان پهلوی در آنها حضور داشته و چه در ائتلافهایی که این بخش از احزاب کوردی عضو بودهاند ، مسئلهی مداخلهی خارجی ، و نسبت با قدرتهای بیرونی به خط گسلی تبدیل شده که عملاً هرگونه همگرایی پایدار را ، نه تنها از درون به فرسایش کشانده ، بلکه روند ِ اضمحلال را نیز کلید زده است . تلاش برای ساخت روابط هژمونیک بر گرفته از ساختار برخی از احزاب کوردی ، و در همین راستا وتوی بیانیه ها ، که خود مولد ِ بیاعتمادی های متقابل ِ روز افزون بوده است ، منجر به رکود تشکلها ، و حتی فروپاشی ائتلافات شده ، و به عنوان ِ نتیجهی مستقیم همینگونه از رویکرد ها فهمیده می شود .
در چارچوب یک جمعبندی میتوان نوشت :
مقالهی مورد بحث، با وجود تلاش ارزشمند برای دستهبندی استراتژی ها ، نیازمند بازاندیشی جدی در سه سطح است :
● نخست : پرهیز از داوری نامتقارن و ترجیحگذاری ضمنی .
● دوم : شفافسازی مفاهیمی چون پایگاه اجتماعی و حضور سیاسی .
● و سوم : به رسمیت شناختن سیالیت مرزی میان استراتژیها و پیامدهای واقعی اینگونه از شناوری برای اپوزیسیون .
بدون نقد ِ صریح ِ اتکای همزمان به مداخلهی خارجی و نفوذ در ساخت قدرت ، هیچ صورتبندی ئی از استراتژیهای اپوزیسیون ، نمیتواند راهگشای همگرایی و کنش مؤثر باشد. مسئلهی محوری، نه انتخاب یک راهبرد “بهتر” در خلأ، بلکه پاسخگویی سیاسی، شفافیت در عمل و به رسمیت شناختن شهروندان بهعنوان سوژهی تعیینکنندهی آینده است .
صد البته هم داستانی ِ نویسنده ی این سطور با بهزاد کریمی آنجایی که وی فراخوان به ” بیرون آمدن از لاک ها ، و انجام کار جمعی ، و …” دارد ، نمی تواند مورد تاکید قرار نگیرد . اما با نگر به کنشگری های مولد ِ انحصار گری برخی از تشکلات ، بی پاسخ ماندن ِ پرسشی چون ، چرایی ِ شکست ِ کار جمعی در برخی ائتلافات سیاسی در صورت بندی ایشان ، اذن ِ ذکر ِ مصیبت ِ قبیله گرایی مدرن را ، و حتی چپ نمایی ها و راست روی های برخی از تشکیلات ِ اتنیکی را به ما می دهد .
جریانات سیاسی که خاستگاه کنشگری شان ، فقط و فقط ، مختصاتی هژمونیک را باز شناخته ، و به جز رفتار سلطه طلبانه ، هیچ نشات دیگری را به زمان کنونی متصور نیستند ، عملا پای در راه ِ خود سترونی ( و البته دگر نازایی ) توانند نهاد .
زمان آن فرا رسیده است که چماق ِ رفتار ِ هژمونیک در میان جریان های سیاسی ، با هدف ِ فلج کردن ائتلافات را به کناری نهاد . چرا که ، برای فراگیر شدن ، باید که فراگیر اندیشید .
تلاش برای کوردیزه کردن مطالبات یک جنبش آزادی خواهی ، و مصادره به مطلوب ِ دستاوردهای کمابیش میدانی ِ شهروندانی که نه با تکیه بر خود آگاهی اتنیکی خویش ، بلکه با انگیزه ای ( انگیزه هایی ) بر گرفته از وجدان عدالت طلبی ، آزادی خواهی ، و رهایی از اسارت ، سیمای واقعیت به خود گرفته اند ، حقایقی در خور توجه هستند که نباید از پرداختن به آنها در یک صورت بندی ، به مانند ِ نوشته ی فاخر ، در خور ، و مفاهمه گرای بهزاد کریمی ، به ناگزیری رسیده ، و ای بسا در جلوه و جوهر ناکام بمانند .
حسن افراز
۲۳.۱۲.۲۵ نروژ
