سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار گزارشی مصور در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد حکومت ایران با ساخت پارکینگ بر روی قطعه ۴۱ بهشت زهرا که محل دفن شماری از مخالفان اعدام‌شده است، شواهد حیاتی اعدام‌های دسته‌جمعی در اوایل دهه شصت را از بین می‌برد.
سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی فوری نسبت به این اقدام هشدار داده است: «مقامات ایران با ساختن پارکینگ بر روی قبرهای مخالفان در گورستان بهشت‌زهرا، در حال از بین بردن شواهد حیاتی اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفان در اوایل دهه ۱۹۸۰ هستند. این یادآوری تلخ دیگری از مصونیت سیستماتیک برای جنایات علیه بشریت در آن دوران است.»
عفو بین الملل تأکید کرده است قبرهای موجود در قطعه ۴۱ نه‌تنها محل دفن افراد، بلکه صحنه‌های جرم محسوب می‌شوند؛ صحنه‌هایی که نیازمند بررسی‌های پزشکی قانونی و تحقیقات مستقل هستند. از نگاه حقوقی، تخریب این مزارها به معنای نابودسازی مدارکی است که می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی برای اثبات وقوع جنایات علیه بشریت مورد استفاده قرار گیرد.
در فراخوان عفو بین الملل آمده است، نکته تکان‌دهنده دیگر، سخنان داوود گودرزی، معاون شهردار تهران است که به‌صراحت اعلام کرده تخریب قطعه ۴۱ با مجوز رسمی انجام شده است. این اعتراف نشان می‌دهد که اقدام اخیر نه نتیجه خطای فردی یا سوءمدیریت، بلکه سیاستی ساختاری و از پیش‌طراحی‌شده است.
عفو بین الملل در فراخوان اخیر خود یادآور شده که تخریب و بی‌احترامی به مزار قربانیان صرفاً محدود به دهه ۶۰ نیست. بر اساس گزارش‌های این سازمان، مقامات ایرانی در سال‌های اخیر نیز به تخریب سنگ قبرهای قربانیان اعتراضات مردمی و همچنین اعضای جامعه بهائی دست زده‌اند.
این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست محروم‌کردن خانواده‌ها از حق سوگواری و انکار حافظه جمعی، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد حکومت برای سرکوب هرگونه مخالفت بوده و همچنان ادامه دارد.
عفو بین الملل از جامعه جهانی و به‌ویژه سازمان ملل متحد خواسته است که نسبت به این اقدام سکوت نکنند و برای توقف فوری تخریب مزارها فشار بیاورند. این سازمان همچنین تأکید کرده است خانواده‌های قربانیان حق دارند به مزار عزیزان خود دسترسی داشته باشند و مقامات ایران باید به این حق احترام بگذارند.
دهه ۶۰ خورشیدی یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران است. هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی طی سال‌های نخست انقلاب و به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به شکل فراقضایی اعدام شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، این کشتارها را مصداق نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دانسته است.
خانواده‌های قربانیان بارها گفته‌اند که حتی از اطلاع از محل دفن عزیزانشان محروم مانده‌اند و آن دسته اندکی که موفق به شناسایی مزارها شده‌اند، همواره با تهدید، تخریب و بی‌احترامی روبه‌رو بوده‌اند. اقدام اخیر شهرداری تهران در ادامه همین سیاست سیستماتیک پنهان‌سازی جنایت‌ها صورت گرفته است.
