سه دولت اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان که از اعضای توافق اتمی برجام هستند، تا پایان ماه اوت، یعنی نهم شهریور۱۴۰۴ به جمهوری اسلامی برای یک توافق هسته‌ای تازه فرصت دادند. این سه کشور تهدید کردند که پس از این مکانیسم ماشه را برای بازگشت قطعنامه‌های رفع شده شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال خواهند کرد.
فرصت برای احیای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت چنان‌که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده است، ۲۶مهرماه برابر با ۱۸اکتبر پایان می‌گیرد. برای همین اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت به‌دنبال استفاده از مکانیسم ماشه یا سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران باشد، باید پیش از این تاریخ از آن استفاده کند.
اگر اسنپ‌بک فعال شد، قطعنامه‌های شورای امنیت به شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ ، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹دوباره باز خواهند گشت و جمهوری اسلامی ایران را زیر فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی تهدید‌کننده و ناقض امنیت بین‌الملل خواهد برد.
فعال‌شدن کمیته تحریم ایران در شورای امنیت برای تحریم تازه
با احیای قطعنامه‌ها، ۱۱۵فرد و نهاد جمهوری اسلامی دوباره تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند که البته برخی از افراد طی ده‌سال اخیر کشته شدند یا به‌هر علتی در قید حیات نیستند. احیای قطعنامه‌ها به‌معنی فعال‌شدن مجدد کمیته تحریم شورای امنیت است که جانشینان افراد کشته‌شده یا درگذشته را وارد تحریم خواهد کرد. همچنین نهادهای مرتبط با برنامه اتمی و موشکی که در یک دهه اخیر تاسیس شدند هم، وارد فهرست تحریم‌های شورای امنیت می‌شود.
تاسیس این کمیته پیشنهاد ژاپن بود و در قطعنامه ۱۷۳۷ مشخصات آن درج شده است. بنابراین احیای قطعنامه‌ها به‌معنی شروع به‌روزرسانی تحریم‌های شورای امنیت، افزایش پی‌در‌پی آن‌ها و نظارت بر اجرای دقیق محدودیت‌های اعمال‌شده است.
قطعنامه ۱۶۹۶ شروع ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم
اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۱۶۹۶ بود که در مرداد۱۳۸۵ برابر با جولای۲۰۰۶ تصویب شد و ایران را مستقیما به زیرفصل هفتم منشور ملل متحد برد.
دو نکته اساسی در این قطعنامه دستور به جمهوری اسلامی ایران برای تعلیق کامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم است که سطح تحقیق و توسعه را هم شامل می‌شود و دیگری تکلیف برای اعضای سازمان ملل متحد است که از انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فن‌آوری‌هایی که می‌تواند در برنامه اتمی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود، خودداری کنند.
اگر سازوکار ماشه فعال و تحریم‌های شورای امنیت احیا شود، جمهوری اسلامی ایران یک‌بار دیگر از سوی شورای امنیت موظف می‌شود که آن‌چه که «دونالد» ترامپ خواسته را اجرا کند: خاتمه غنی‌سازی اورانیوم.
قطعنامه ۱۷۳۷، صدور اولین مجوز توقیف دارایی و تاسیس کمیته تحریم
دومین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با شماره ۱۷۳۷ در دی۱۳۸۶ برابر با دسامبر۲۰۰۶ و دو روز پیش از شروع تعطیلات کریسمس به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۷۳۷، اولین قطعنامه‌ای است که تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
این قطعنامه علاوه بر تکرار الزامات قطعنامه قبلی یعنی ممنوعیت غنی‌سازی حتی در سطح تحقیق و توسعه، تحریم‌هایی بر فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران از جمله بازفرآوری، پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، ساخت تجهیزات موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و انتقال فناوری‌های دومنظوره که در صنایع نظامی کاربرد دارند، وضع کرده است.
این قطعنامه مجوز داده تا دارایی‌های برخی افراد و نهادهایی که با برنامه اتمی و بالستیکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند در کشورهای عضو سازمان ملل متحد، توقیف شود.
قطعنامه در بند ۱۸، کمیته نظارت بر تحریم‌ها را تاسیس کرده است که با احیای شدن آن، دامنه تحریم های شورای امنیت را به طور مرتب افزایش خواهد داد و بر اجرای آن از سوی دولت های عضو از جمله جمهوری اسلامی که دولت هدف این قطعنامه است، نظارت می‌کند.
قطعنامه ۱۷۴۷ ورود به فاز تحریم ایران در خرید و فروش سلاح
همزمان با سال نو و نوروز۱۳۸۶ یا مارس۲۰۰۷، سومین قطعنامه شورای امنیت درباره ایران با شماره ۱۷۴۷ تصویب شد.
این قطعنامه دامنه تحریم‌های شورای امنیت از جمله افراد دخیل در برنامه اتمی و موشکی را گسترش داد و برای اولین‌بار، خرید و فروش تسلیحات با جمهوری اسلامی ایران را وارد مرحله محدودیت‌های پیش از تحریم کرد. برای اولین‌بار تحریم نهادهای مالی جمهوری اسلامی ایران، از سوی سازمان ملل متحد هم از این قطعنامه شروع شد.
بانک سپه و شعبات خارجی آن در این قطعنامه، به‌دلیل حمایت از صنایع موشکی ایران تحریم شد و این تحریم حتی با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هم رفع نشد. قطعنامه ۱۷۴۷ از دولت‌های عضو خواسته از ارایه کمک‌های مالی همچون وام به‌دولت ایران خودداری کنند.
واردات و صادرات تسلیحات و کالاهای مرتبط، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این قطعنامه منع شد و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هم موظف شدند از خرید هرگونه سلاح از ایران و فروش تسلیحات به این کشور خودداری کنند.
قطعنامه به‌طور مشخص فروش تسلیحات سنگین مثل تانک، هواپیمای جنگنده، هلی‌کوپترهای تهاجمی، موشک و سیستم‌های موشکی را منع کرده و از کشورهای عضو خواسته هرگونه آموزش فنی، خدمات مالی، سرمایه‌گذاری یا واسطه‌گری مرتبط با این موارد را هم با دقت محدود کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ اجازه به کشورها برای بازرسی کشتی و هواپیماهای ایران
چهارمین قطعنامه شورای امنیت با شماره ۱۸۰۳، کمتر از یک‌سال پس از قطعنامه قبلی در اسفند۱۳۸۶ برابر با مارس۲۰۰۸ تصویب شد و برای اولین‌بار نظام بازرسی از وسایل حمل‌و‌نقل مرتبط با ایران را مجاز و ساختار تحریم‌های پیشین را تقویت کرد.
قطعنامه به دولت‌های عضو سازمان ملل متحد اجازه داد تا در صورتی‌که دلایل معقولی درباره احتمال حمل اقلام ممنوعه دارند، برای بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماهای مرتبط با ایران اقدام کنند. شورای امنیت به‌طور مشخص به هواپیماهای شرکت «ایران‌ایر» و شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، اما آن‌ها را رسما تحریم نکرد.
تحریم موسسات مالی و بانک «سپه» که از قطعنامه قبلی شروع شده بود، در قطعنامه ۱۸۰۳ با درخواست از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای هشیاری درباره فعالیت بانک‌های ایرانی خصوصا بانک ملت و بانک صادرات، عملا آن‌ها را در مرحله‌ای قرار داد که با تحریم تفاوت چندانی ندارد، چرا که مشتریان بزرگ، دیگر با آن‌ها همکاری نخواهند کرد.
قطعنامه ۱۸۰۳ از دولت‌های عضو سازمان ملل خواست تا در حمایت مالی عمومی برای تجارت با ایران احتیاط به‌خرج دهند. از جمله توصیه‌های شورای امنیت هوشیاری در اعطای اعتبارات صادراتی، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه صادراتی برای تجارت با ایران بود تا این اقدامات مالی، باعث توسعه فعالیت‌های اتمی و برنامه‌های موشکی ایران نشود.
۱۳فرد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی که از جمله از مدیران برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز و اصفهان بودند و ۱۲ فرد مرتبط با تولید قطعات سانتریفیوژ، آزمایشگاه‌های سوخت اتمی و شرکت‌های صنایع موشکی نیز بر اساس این قطعنامه تحریم شدند.
قطعنامه ۱۸۳۵ آخرین فرصت دیپلماتیک پیش از تحریم خُردکننده
پنجمین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، قطعنامه ۱۸۳۵ است که در مهر۱۳۸۷ برابر با سپتامبر۲۰۰۸ تصویب شد. این قطعنامه هیچ تحریم و محدودیت تازه‌ای وضع نکرد و تنها بر اعتبار و اهمیت اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت تاکید کرده است.
قطعنامه ضمن معتبر اعلام‌کردن مصوبه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی که محوری‌ترین نکته آن درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است بر بیانیه وزرای خارجه کشورهای ۱+۵، یعنی اعضای دایم شورای امنیت به‌همراه آلمان مبنی بر لزوم دست یافتن به یک راه‌حل سیاسی برای بحران اصرار کرده است.
لحن نرم و مسالمت‌جوی قطعنامه تلاش برای حل‌وفصل اختلاف با ایران از راه دیپلماتیک به‌جای افزایش فشارهای ناشی از تحریم است.
قطعنامه ۱۹۲۹ شدیدترین قطعنامه شورای امنیت
مهم‌ترین قطعنامه‌ای که ممکن است با فعال‌سازی سازوکار ماشه دوباره احیا شود، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است که در خرداد۱۳۸۹ برابر با ژوئن۲۰۱۰ تصویب شد. ۱۹۲۹که ششمین قطعنامه شورای امنیت محسوب می‌شود که قابل احیاست، سخت‌گیر و شدیدترین قطعنامه تاریخ شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی ایران و مرحله آغاز سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی این کشور است.
شورای امنیت در این قطعنامه برای اولین‌بار از سطح تحریم‌های فنی در بخش اتمی و موشکی هسته‌ای فراتر رفت و بخش‌های اقتصادی ایران را هدف گرفت.
این قطعنامه بدون این‌که به‌طور صریح از عبارت تجویز عملیات نظامی استفاده کند، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را موظف کرده و در توصیه به دولت‌های غیرعضو هم خواسته تا برای اجرای مفاد این قطعنامه و که ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ممنوعیت برنامه موشک‌های بالستیک است، «همه تمهیدات لازم» را به‌کار بگیرند بدون این‌که اشاره کند این تمهیدات نباید شامل اقدام نظامی شود. یعنی به‌طور غیرمستقیم عملیات نظامی را هم تجویز کرده است.
قطعنامه ۱۹۲۹ از دولت‌ها خواسته تا کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را در بنادر و فرودگاه‌های خود در صورت وجود «قراین منطقی» مبنی بر حمل تجهیزات ممنوعه بازرسی کنند. عراق پس از تصویب این قطعنامه‌ها هواپیماهای عبوری ایران از آسمان این کشور به‌سوی سوریه را چندبار مجبور به فرود اجباری و بازرسی آن کرده بود.
این قطعنامه چندماه بعد از تصویب، مبنای تحریم‌های شدید بین‌المللی از سوی آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا شد که آن‌زمان بریتانیا هم عضو آن بود.
