منابع آگاه در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به میدل ایست آی گفته‌اند که پرونده‌های درخواست صدور حکم بازداشت برای دو وزیر بلندپایه کابینه اسرائیل – ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» – به اتهام ارتکاب «جنایت آپارتاید» به طور کامل آماده شده و در اختیار دو معاون دادستان قرار دارد. اگر این احکام صادر شود، این نخستین‌بار خواهد بود که اتهام آپارتاید در یک دادگاه بین‌المللی مطرح می‌شود.
این پرونده‌ها پیش از مرخصی دادستان اصلی دادگاه، کریم خان، در ماه مه آماده شده بود. اما به گفته منابع داخلی، معاونان او تاکنون از ارائه آن‌ها به قضات مرحله مقدماتی خودداری کرده‌اند، زیرا بیم دارند که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند. دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در فوریه خان را تحریم کرد و در ژوئن نیز چهار قاضی دادگاه – از جمله دو قاضی که پیشتر حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت را تأیید کرده بودند – هدف تحریم قرار گرفتند.
فشارها تنها از سوی آمریکا نبوده است؛ پیشتر میدل ایست آی افشا کرده بود که خان با تهدیدها و هشدارهای مقامات و چهره‌های سیاسی – از جمله دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت بریتانیا – و حتی نگرانی‌های امنیتی ناشی از فعالیت یک تیم موساد در لاهه روبه‌رو بوده است. خان با وجود این فشارها، در ۲۰ مه ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت را ثبت کرد که در نوامبر همان سال صادر شد.
طبق اطلاعات منتشرشده، کار حقوقی بر روی پرونده بن‌گویر و اسموتریچ به طور کامل پایان یافته و تنها اقدام باقی‌مانده، ارائه رسمی آن به دادگاه است. اما یک منبع در دادگاه هشدار داده که اگر این پرونده‌ها «به بایگانی سپرده شوند، فرصت رسیدگی به یکی از آشکارترین نمونه‌های آپارتاید در جهان برای همیشه از دست خواهد رفت».
اتهام آپارتاید بر اساس اساسنامه رم، «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود و شامل اقدامات غیرانسانی در چارچوب یک رژیم سازمان‌یافته سرکوب و سلطه یک گروه نژادی بر گروه یا گروه‌های دیگر با هدف حفظ آن سلطه است. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر و بتسلم پیشتر اسرائیل را به آپارتاید علیه فلسطینیان متهم کرده‌اند.
در تیرماه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال غزه و کرانه باختری را غیرقانونی دانست و «تقریباً جداسازی کامل» فلسطینیان در کرانه باختری و گسترش شهرک‌ها را نقض تعهدات اسرائیل برای جلوگیری و لغو هرگونه تبعیض و آپارتاید خواند.
جامعه بین‌المللی نیز به اقدامات این دو وزیر واکنش نشان داده است. در ۱۰ ژوئن، پنج کشور – بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و نروژ – بن‌گویر و اسموتریچ را به دلیل «تحریک مکرر به خشونت علیه فلسطینیان» تحریم کردند.
با این حال، تهدیدها علیه دادگاه همچنان ادامه دارد. ماه گذشته مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که «همه گزینه‌ها روی میز است» مگر آنکه تمامی احکام بازداشت و تحقیقات درباره جنایات جنگی اسرائیل لغو شود. در چنین فضایی، سرنوشت پرونده‌های بن‌گویر و اسموتریچ نامشخص باقی مانده و بیم آن می‌رود که این فرصت تاریخی برای پیگرد اتهام آپارتاید هرگز به مرحله اجرا نرسد.
