بخش دوم
بحران اعتماد؛ چرا آذربایجان دیگر نمیتواند سکوت کند؟
شاید بزرگترین چالش امروز جنبش مدنی آذربایجان، دیگر صرفاً نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی نباشد؛ بلکه چگونگی مواجهه با بخشی از اپوزیسیونی باشد که سالها از آن بهعنوان شریک مبارزه برای دموکراسی، عدالت و برابری یاد میشد.
طی دو دهه گذشته، نیروهای دموکرات آذربایجان بارها تلاش کردند با دیگر نیروهای دموکرات ایران، از جمله نیروهای فدرالخواه، چپ و مدافع حقوق ملیتها، بر پایه اهداف مشترکی مانند استقرار دموکراسی، رفع تبعیض، تمرکززدایی و تضمین حقوق برابر همه ملیتهای ایران همکاری کنند. این همکاریها آسان نبود، اما امیدی را زنده نگه میداشت که شاید بتوان ایرانی دموکراتیک را با مشارکت همه ملیتها و همه نیروهای آزادیخواه بنا کرد.
اما جنگ اخیر، افزایش تنشهای منطقهای و مجموعهای از رخدادهای همزمان، این اعتماد را با آزمونی دشوار روبهرو کرد.
از یک سو، حملات نظامی جمهوری اسلامی به پایگاههای برخی احزاب کردی و درگیریهای رخداده در مناطق مرزی، بار دیگر جان انسانها را گرفت و فضای امنیتی را تشدید کرد. از منظر حقوق بشر، جان هر انسان ارزشمند است و کشته شدن افراد، صرفنظر از گرایش سیاسی آنان، نباید عادیسازی شود. بسیاری از فعالان مدنی آذربایجان نیز همانند دیگر نیروهای دموکرات، این خشونتها را با نگرانی دنبال کردند.
اما همزمان با این رویدادها، مصاحبهای از آقای مصطفی هجری در فضای رسانهای بازتاب گستردهای یافت؛ مصاحبهای که از نگاه بسیاری از فعالان آذربایجان، نقطه عطفی در شکلگیری بحران اعتماد بود.
در این گفتوگو، مجری برنامه گزارشی را مطرح کرد که بر اساس آن، گفته میشد در تماسهایی با طرفهای آمریکایی، موضوع حمایت تسلیحاتی و نقش احتمالی نیروهای پیشمرگه در صورت بروز یک درگیری گسترده مطرح شده است. در همان پرسش، مجری مشخصاً اشاره میکند که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، این نیروها اعلام کردهاند توان حرکت تا تهران را ندارند، اما میتوانند تا «کردستان» و مشخصاً «ارومیه» پیشروی کنند.
آنچه برای بسیاری از فعالان آذربایجان اهمیت یافت، تنها پرسش مجری نبود، بلکه نحوه پاسخ آقای هجری بود. ایشان بهجای رد صریح این روایت، توضیح داد که نیروهای پیشمرگه توان سرنگونی جمهوری اسلامی در سطح کل ایران یا حرکت به سوی تهران را ندارند و این وظیفه را مأموریتی متعلق به همه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی دانست. همزمان، از بازگشت به «کردستان» سخن گفت؛ در حالی که در متن پرسش، نام ارومیه نیز مطرح شده بود.
از نگاه بخشی از فعالان مدنی آذربایجان، همین عدم تکذیب صریح، همراه با نام برده شدن از ارومیه در پرسش، پرسشهای تازه و نگرانیهای جدی ایجاد کرد. آنان این پرسش را مطرح کردند که اگر در یک سناریوی فرضیِ خلأ قدرت، برخی نیروهای مسلح، بهجای حرکت به سوی مرکز حکومت، حضور در مناطقی مانند ارومیه را مطرح میکنند، آینده امنیت شهرهای آذربایجان چگونه تضمین خواهد شد؟
این نگرانی، از منظر این فعالان، نه ناشی از مخالفت با حقوق ملی کردها، بلکه ناشی از دغدغه نسبت به امنیت شهرهای آذربایجان است.
در اینجا باید بر نکتهای اساسی تأکید کرد. مسئله، «شهرهای مورد اختلاف» نیست. از منظر نویسنده، شهرهایی مانند ارومیه، تبریز، خوی، سلماس و دیگر شهرهای آذربایجان، بخشی از جغرافیای آذربایجان هستند. آنچه محل بحث است، نگرانی نسبت به امنیت این شهرها در شرایط احتمالی بیثباتی یا خلأ قدرت است، نه اختلاف بر سر اصل وجود یا هویت آنها.
همچنین باید توجه داشت که چندملیتی یا چنداتنیکی بودن، ویژگی انحصاری هیچ منطقهای از ایران نیست. تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، سنندج، تبریز، ارومیه و بسیاری دیگر از شهرهای کشور، محل زندگی شهروندانی از ملیتها و پیشینههای گوناگون هستند. این تنوع، بخشی از واقعیت اجتماعی ایران است، اما بهخودیخود برای هیچ جریان سیاسی یا هیچ ملیتی، حقی برای تغییر مرزهای اداری، اعمال حاکمیت از طریق زور یا انتساب انحصاری یک شهر به خود ایجاد نمیکند.
اگر این اصل درباره تهران پذیرفته میشود، درباره ارومیه، اهواز، زاهدان، تبریز، سنندج و دیگر شهرهای ایران نیز باید به همان اندازه معتبر باشد.
از همینجا، بحران اعتماد آغاز میشود.
اگر فرض کنیم روزی جمهوری اسلامی دیگر بر سر کار نباشد، آیا شهروند آذربایجانی باید تنها نگران خلأ قدرت باشد، یا نگران آن نیز باشد که نیروهای مسلحی که امروز خود را بخشی از اپوزیسیون معرفی میکنند، در آینده چه نقشی برای خود در شهرهای آذربایجان قائل هستند؟
این پرسش، صرفنظر از پاسخ آن، امروز در بخشی از جامعه مدنی آذربایجان وجود دارد و نمیتوان آن را با برچسبزنی سیاسی از میان برد.
اگر پاسخ این نگرانی آن باشد که هر منتقدی به «همراهی با جمهوری اسلامی» متهم شود، نتیجه چیزی جز عمیقتر شدن شکاف میان نیروهای دموکرات نخواهد بود. اما اگر پاسخ، شفافیت، گفتوگوی صریح و ارائه تضمینهای سیاسی باشد، هنوز میتوان امید داشت که اعتماد آسیبدیده، دوباره بازسازی شود.
با وجود همه این نگرانیها، یک اصل نباید فراموش شود: نقد مواضع یا راهبردهای برخی احزاب کردی، هرگز به معنای تأیید حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه آنان نیست. جمهوری اسلامی حق ندارد مخالفان خود را با موشک، پهپاد، عملیات نظامی یا سرکوب فیزیکی پاسخ دهد. همانگونه که نقد یک جریان سیاسی مشروع است، دفاع از حق حیات انسانها و مخالفت با خشونت نیز اصلی جهانشمول است.
در نتیجه، از منظر نویسنده، دو موضع میتوانند همزمان درست باشند: نخست، انتقاد از مواضعی که در بخشی از جامعه آذربایجان نگرانی امنیتی ایجاد کرده است؛ و دوم، محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و مخالفت با هرگونه خشونت و کشتار. هیچیک از این دو موضع، دیگری را نفی نمیکند
و اتفاقاً پایبندی همزمان به هر دو، نشانه استقلال سیاسی و اخلاقی یک جنبش دموکراتیک است.
