سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری ایران با قدمت صد ساله در آستانه انحلال در دولت «مسعود پزشکیان» است.
ممهور شدن پرونده‌های جنگل‌خواری و تعرض به اراضی ملی به مهر «رفع تصرف شد»، برای سازمان «منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور» به‌عنوان حافظ قانونی جنگل‌ها و مراتع، گران تمام شده است.
سازمانی که به‌حکم قانون، در جدال مداوم با جنگل‌خواران و متجاوزان به اراضی ملی بود، حالا مغلوب دانه‌درشت‌هایی شده که صاحب ثروت‌های کلان از قبل تصرف اراضی ملی شده بودند. آن‌هایی که در دادگاه‌های متعدد زورشان به سازمان منابع طبیعی نرسید، این‌بار از پنجره سازمان امور اداری و استخدامی وارد و با دریافت مصوبه شورای عالی اداری، حکم انحلال این سازمان را دریافت و نفسی تازه کرده‌اند.
با خوابیدن گردوغبار جنگ ایران و اسراییل، خبر رسیده که شورای عالی اداری در جلسه ۲۱خرداد ۱۴۰۴، دو روز پیش از حمله اسراییل به ایران، رای به اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی داده و هدف آن را «چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تصدی‌گری و حذف وظایف تکراری» عنوان کرده است.
در پی این مصوبه، وظایف و اختیارات سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور، به سایر سازمان‌ها واگذار شده تا اسم و اثری از سازمان منابع طبیعی باقی نماند. براساس مصوبه شورای عالی اداری، زین پس، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، تامین امنیت غذایی با رعایت توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی است و امور اجرایی به بخش غیردولتی تفویض شده است. این مصوبه ۱۱مرداد۱۴۰۴ به تایید رییس‌جمهور رسیده و برای اجرا، ابلاغ شده است.
کار سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری چه بود؟
سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری که در تاریخ یکصدساله خود، بارها تغییر ساختار و عنوان داده، در سال ۱۴۰۰ و با مصوبه شورای عالی اداری از «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب‌خیزداری» به «سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری» تغییر نام داد. هدف این سازمان حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، زمین‌های جنگلی، بیشه‌های طبیعی، زمین‌های مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آب‌خیز و رعایت اصول توسعه پایدار عنوان شده و وظیفه آن:
- تدوین سیاست‌ها و راهبردهای بخش منابع طبیعی و آب‌خیزداری و تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای؛حفظ، حمایت، حراست و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها و حوزه‌های آب‌خیز کشور؛
- تشخیص و تفکیک حریم قانونی زمین‌های ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت حاکمیت دولت بر منابع ملی کشور؛
- بررسی و مطالعه حوزه‌های آب‌خیز کشور به‌منظور برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های جامع و اجرای فعالیت‌های منابع طبیعی و آب‌خیزداری در حوزه‌های آب‌خیز کشور؛
- توسعه جنگل‌ها و مراتع دست کاشت، پارک‌های جنگلی، اصلاح و احیا جنگل‌ها و مراتع مخروبه و ترویج زراعت چوب با تاکید بر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی؛
- مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب جهت افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های اجرایی، بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید وبهره‌برداری در زمینه منابع طبیعی و آب‌خیزداری؛
- جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، تدوین، اجرا و به‌هنگام‌سازی نظام اطلاع‌رسانی جهت ارتقا دانش عمومی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی؛
- و مطالعه و برنامه‌ریزی جهت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به‌منظور ارتقا بهره‌وری و اثربخشی است.
با انحلال سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
سازمان منابع طبیعی همواره یک پای ثابت تمام نزاع‌ها با جنگل‌خواران، کوه‌خواران و زمین‌خوارانی بوده که چشم طمع به اراضی ملی داشته و دارند. یکی از چالش‌برانگیزترین مصادیق کوه‌خواری، تصرف بخشی از کوه دماوند توسط سازمان و اوقاف بود که در سال ۱۳۹۹ به یک دغدغه ملی تبدیل شد.
سازمان منابع طبیعی، در این سال، با همت دوست‌داران طبیعت و محیط زیست که با هشتگ «نه_به_ایرانخواری_به_بهانه_وقف»، موجی ملی، علیه کوه‌خواری سازمان اوقاف ایجاد کرده بودند، موفق شد ۲۳۷۷ هکتار و ۶۱۶۲ متر اراضی ملی پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان موسوم به «مرتع ملار» را از تصرف سازمان اوقاف خارج کند. در واقع سازمان منابع طبیعی تنها مرجعی است که قانونا مقابل طمع‌ورزان به منابع طبیعی کشور ایستاده و انحلال آن یعنی جشن کوه‌خواران و جنگل‌خواران و متجاوزان به اراضی ملی.
اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران روز ۲۱مرداد۱۴۰۴ در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، اتفاق ناشی از انحلال سازمان منابع طبیعی را این‌گونه عنوان کرده:
- انحلال سازمان منابع طبیعی به‌عنوان تنها حافظ قانونی انفال (جنگل‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها و …) موجب فروریختن سنگر حفاظت از انفال می‌شود.
- توانایی کشور در مدیریت و حفاظت از منابع آب خاک و پوشش گیاهی تضعیف و مشکلات و کمبودهای وزارت جهاد کشاورزی دوچندان می‌شود.
- تضعیف و از دست‌رفتن ساختار فعلی و اقتدار آن، باعث آسیب جدی به دانش و تجربه ارزشمند آن و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه منابع طبیعی خواهد شد.
- روند توسعه و نوآوری در حوزه منابع طبیعی و آب‌خیزداری کند خواهد شد.واگذاری وظایف سازمان منابع طبیعی به دیگران باعث کاهش پاسخگویی، زمینه‌سازی فساد و تشدید زمین‌خواری و تخریب منابع خواهد شد.
- انحلال سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری به منزله تضعیف خط مقدم حفاظت از منابع پایه کشور است چراکه این نهاد علاوه بر ساختار قانونی، سابقه فنی، یگان حفاظت، سامانه‌های تشخیص و تثبیت مالکیت و نقش کنترلی مؤثر در مقابله با زمین‌خواری، شبکه‌ای‌ترین و علمی‌ترین نهاد موجود در حوزه منابع طبیعی است.
اعضای اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، خواستار توقف و لغو فوری این مصوبه شده و خطاب به مسعود پزشکیان آورده‌اند: اجازه نفرمایید منابع طبیعی و محیط زیست کشور دست‌خوش و بازیچه زمین‌خواران، کوه‌خواران رودخانه‌خواران و سایر شرکت‌های سودجو قرار گیرد.
«اعظم بهرامی»، فعال حوزه محیط زیست نیز در تبعات این تصمیم به «ایران‌وایر» می‌گوید که تعارض منافع یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این تصمیم نادیده گرفته شده است. واگذاری اختیارات و وظایف سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور به وزارت جهاد کشاورزی، تعارض منافع مهمی ایجاد می‌کند.
«بخش مهمی از وظیفه سازمان منابع طبیعی مقابله با تصرف اراضی ملی است که ماهیت توسعه‌محور و قابلیت بهره‌برداری منفعتی دارد، حال آن‌که بخش زیادی از تغییر کاربری اراضی توسط یا زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی یا در راستای منافع این وزارت‌خانه، انجام می‌شود.»
به باور این فعال محیط زیست تضعیف مقابله با «زمین‌خواری» اثر مخرب دیگر این تصمیم است و می‌گوید: «یک چالش بزرگ ایران، خطر زمین‌خواری است. بخش وسیعی از زمین‌خواری که اتفاقا با توجیه منفعت هم همراه است، توسط وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت (صنعت، معدن و تجارت) انجام می‌شود، حال سپردن ماموریت سازمان منابع طبیعی به این وزارت‌خانه‌ها، تضعیف نهادی مقابله با زمین‌خواری را در پی دارد که مغایر اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی است.»
اعظم بهرامی می‌گوید: «امروزه اکولوژی و تنوع زیستی در ایران در خطر است. یگان جنگل‌بانی ما از یک سیستم پشتیبان یکپارچه‌ای برخوردار نیست. انحلال سازمان منابع طبیعی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این تصمیم با مشکلات ساختاری محیط زیست ایران هم‌افزایی ندارد؟ به نظرم من، قطعا دارد برای این‌که این تصمیم ساختار تخصصی را ضعیف‌تر می‌کند و قدرت بیشتری به نهادها و سازمان‌هایی می‌دهد که ارزش چندانی برای جنگل‌ها و مراتع قایل نیستند. در واقع برنامه آن‌ها در تعارض با حفظ و حراست از منابع طبیعی و افزایش و گسترش اراضی حفاظت شده ملی است.»
این فعال محیط زیست با اشاره به گسترش قاچاق و زراعت چوب در ایران، می‌گوید: «کار سازمان منابع طبیعی مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از جنگل‌ها بود، با انحلال این سازمان، بدنه ناتوان محیط زیست کشور از حمایت نهادی محروم و ضعیف‌تر می‌شود.»
بهرامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان می‌کند: «سازمان منابع طبیعی قرار بود در طول این برنامه، پارک‌های جنگلی را شناسایی و مدیریت آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده بود و تنها بخش بسیار کوچکی تعیین تکلیف شده بود که با حذف این سازمان، این ماموریت قانون برنامه هم بر زمین خواهد ماند.»
آیا انحلال سازمان منابع طبیعی قانونی است؟
از سال ۱۲۹۹ که اولین اداره جنگل‌بانی در ایران بنا نهاده شده تا امروز که سازمانی با عنوان منابع طبیعی و آب‌خیزداری در ایران فعال است، هیچ زمان جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی بدون متولی مشخص نبوده، چراکه همواره در قانون اساسی و قوانین بالادستی مثل قانون برنامه توسعه، بر حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تاکید جدی وجود داشته و دارد.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح دارد که انفال و ثروت‌های عمومی همچون جنگل‌ها، مراتع کوه‌ها، رودخانه‌ها، اراضی موات، بیابان‌ها و منابع طبیعی تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار دارند تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها اقدام شود. در اجرای این اصل، مجلس شورای اسلامی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که در سال ۱۳۴۶ تصویب شده بود را حفظ و با اصلاح موادی از آن، حفاظت از انفال را وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور دانسته است، لذا این مصوبه خلاف قانون مصوب مجلس و در مغایرت با قانون اساسی است.
«نقی شعبانیان»، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی در این خصوص به «ایسنا» گفته: این مصوبه با قوانین بالادستی مثل قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری در تناقض است و عملا قابل اجرا نیست. به‌عنوان نمونه قوانین، حفاظت و بهره‌برداری را به‌عهده سازمان منابع طبیعی گذاشته، اما مصوبه جدید این ساختار را به‌هم ریخته است. در حال حاضر مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها وظایف مشخصی در زمینه برخورد با تخلفات اراضی دارند اما با اجرای این مصوبه، ادارات کل منابع طبیعی حذف خواهند شد.
سمت و سوی اصلاح ساختاری به کدام سو می‌بایست سوق پیدا می‌کرد؟
اعظم بهرامی، کارشناس و فعال حوزه محیط زیست در این خصوص می‌گوید: «اصلاح ساختاری و قانونی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی باید به این سمت می‌رفت که قاچاق چوب و قاچاق بازار حیات‌وحش از جمله فروش پرندگان مهاجر، متوقف و جرم‌انگاری شود. سازوکار یگان حفاظتی تقویت می‌شد و تغییر کاربری اراضی، با قوانین جدید به گونه‌ای اصلاح می‌شد که تخریب منابع طبیعی را به همراه نداشته باشد.»
او می‌افزاید: «کشته شدن محیط‌بانان و جنگل‌بانان، افزایش قاچاق چوب و جنگل‌خواری، نشان می‌دهد که یا قوانین کافی و موثر نداریم یا نظارت سازنده بر اجرای قوانین صورت نمی‌پذیرد. اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست به حل این مشکلات کمک کند، حال آن‌که به نظر سمت و سوی اصلاح صورت گرفته، در راستای حذف سازمان مزاحم جنگل‌خواران و زمین‌خواران بوده است.»
این فعال حوزه محیط زیست، با اشاره به دیگر وظیفه سازمان منابع طبیعی یعنی آب‌خیزداری می‌گوید: «آب‌خیزداری و آب‌خوان‌داری، یک علم شناخته شده در جهان است و در کشورهای زیادی برای مقابله با بیابان‌زایی، سیل، حفظ منابع آبی زیرزمینی، آب‌خیزداری از سوی دولت حمایت، به روز و پایش می‌شود. ولی در ایران، دولت هیچ هزینه‌ای در این حوزه نمی‌کند. حال آن‌که آب‌خیزداری می‌تواند بخش مهمی از حفاظت از محیط زیست و مقابله با چالش‌هایی اساسی مثل بیابان‌زایی و از دست رفتن منابع آبی زیرزمینی باشد. در مجموع می‌توانم بگویم تصمیم دولت در انحلال سازمان منابع طبیعی یک چالش و خسران غیرقابل جبران است و حتی بازنگری در این تصمیم و جلوگیری از انحلال این سازمان نیز، نمی‌تواند بار منفی ایجاد کرده علیه این سازمان و تضعیف اقتدار این سازمان را جبران کند.»
اگر رییس‌جمهور کوتاهی کند مجلس می‌تواند مانع شود
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی كه آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
مستند به این اصل، چنان‌چه مسعود پزشکیان این مصوبه را لغو و اجرای آن را متوقف نکند، مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع از اجرای آن شود.
«حامد یزدیان»، نماینده اصفهان و عضو هیات‌رییسه کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» در این خصوص گفته است: «کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس، خواستار توقف این مصوبه شده و رییس مجلس نیز قول مساعد دادند که جلوی اجرای این بخش‌نامه گرفته شده و اقدامات لازم برای بازنگری آن انجام شود.»
یزدیان مصوبه شورای عالی اداری را مغایر با الزامات و تعهدات بین‌المللی سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور دانسته و گفته: «مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از جمله تذکر، پرسش و در نهایت استیضاح، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
اعتراض مدنی و پیوستن به کارزار درخواست ابطال مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور راه متوقف کردن مصوبه‌ای است که به‌گواه متخصصان خلاف منافع و مصالح ملی و گامی برای حفاظت از سازمانی است که با دست‌درازی به منابع طبیعی کشور در ستیز است.
