تأملی انتقادی بر تکروی ساختاری احزاب کوردی ، امکان گفتوگو با حاکمیت در طهران از منظر پراگماتیسم سیاسی ، و ضرورت بازآرایی رفتاری در اپوزیسیون
مسئله رفتارهای تکمحورانه و چالش همگرایی ملی :
در سالهای اخیر ، الگوی کنشگری بخشی از احزاب کوردی به موضوعی بحثبرانگیز در میان نیروهای اپوزیسیون بدل شده است . الگویی که بیشتر از جنس ِ کنش مستقل و درونحوزهای ست تا تلاش برای پیوند با سایر جریانهای مخالف حاکمیت . این الگو ، شاید نه از سر نیت ِ نفی و رفتاری به غایت سلبی ، بلکه ناشی از سابقه ی تاریخی ستمدیدگی، تجربه ی طولانی مبارزات هویتی ، و نگاه امنیتی حاکمیت به مسئله کوردستان شکل گرفته است .
بااینحال، از زاویه ی فلسفه ی سیاست ، و منطق پراگماتیسم ، ادامه این تکمحوری میتواند ظرفیتهای سیاسی کوردها ، و نیز امکان شکلگیری یک اپوزیسیون فراگیر را به شدت محدود کند .
پراگماتیسم سیاسی تاکید دارد که عمل سیاسی ، هنگامی به بهینه ی سازندگی خود روی می کند که بتواند قدرت اجتماعی را افزایش داده و فضای انتخاب جمعی را گسترش دهد . در این چارچوب است که کنش مستقل ، اگرچه محتملا در کوتاهمدت هویتسازانه یا حتی کارکردی تواند بود ، اما در بلندمدت ، ممکن است به جدایی گزینی ساختاری و کاهش ارتباط با دیگر نیروهای دموکراسیخواه بیانجامد. در چنین وضعیتی، مسئله کورد نه تنها از حمایت سراسری در سرزمین ما بهرهمند نمیشود ، بلکه سایر نیروهای اپوزیسیون نیز قادر به شکلدهی یک ائتلاف مؤثر نخواهند بود.
در وضعیت کنونی، ایران با بحرانهای ساختاری در سطح حکمرانی، فروپاشی سرمایه اجتماعی دولت، و فرسایش گسترده اعتماد عمومی مواجه است. این وضعیت نیازمند کنش مشترک سیاسی است . کنشی که توانایی گرد آوری نیروهای اتنیکی ، منطقهای، طبقاتی، مدنی، جمهوریخواه، لیبرال، چپ، فدرالیست و مرکزگرا را در یک چشمانداز مشترک داشته باشد . برای چنین ائتلافی، در نهایت هرگونه تکروی ، دامنه تحول را محدود میکند.
به بیان دیگر، پراگماتیسم سیاسی به ما گوشزد میکند که همکاری ، نه یک انتخاب فرعی، بلکه شرط ِ امکان هر نوع گذار مدرن و کمهزینه است.
پیامدهای سیاسی امکان مذاکره حدکا با جمهوری اسلامی :
اظهارات اخیر مصطفی هجری درباره باز بودن امکان مذاکره با جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی "مذاکره یا عدم مذاکره" را زنده کرده است. و البته این موضوع در فضای اپوزیسیون با حساسیت ویژهای همراه شده و گاه بهمثابه ی فاصله گرفتن از صفبندی دموکراسیخواهان تلقی شده است . با این حال، ارزیابی این مسئله از زاویهای کم تنش تر ، و ای بسا تحلیلیتر نشان میدهد که نکته اصلی نه خود "مذاکره" ، بلکه پیامدهای گفتمانی و عملی آن برای کل اپوزیسیون است.
در فلسفه ی سیاست، مذاکره با حاکمیت زمانی معنا می یابد که دو شرط بنیادین برقرار باشد :
شرط نخست ، طرف حاکم آمادگی واقعی برای تغییر ساختاری داشته باشد .
شرط دوم ، نیروی ( های ) مذاکرهکننده از پشتوانه اجتماعی گسترده برخوردار باشد ( باشند ) .
در شرایط کنونی که حاکمیت ۴۸ ساله ی تمامیت خواه پس از جنبش ضد سلطنتی در بهمن ۵۷ ، در آن بسر می برد ، هیچ نشانهای از چنین آمادگی ساختاری دیده نمیشود . حکومت در منطق خود همچنان بر حفظ ساختار متمرکز ، امنیتمحور ، و غیر پاسخگو پای میفشارد . مذاکره در چنین وضعیتی نه تنها به تغییر نمیانجامد ، بلکه میتواند به برداشتهایی منجر شود که از وزن سیاسی اپوزیسیون در سطح ملی کاسته ، و یا سیگنالهایی مبهم ( حتی چندگانه ) به جامعه ی دموکراسیخواه بفرستد.
پراگماتیسم سیاسی ما را بر آن می دارد که بدانیم سودمندی گفتوگو زمانی خواهد بود که تغییر ِ توازن ِ قوا ، عملا امکان ِ گذار را میسر بسازد.
یعنی اینکه ، مذاکره به مکانیزم گذار قدرت بدل بشود ، و نه به تداوم قدرت . بدون وجود چنین شرایطی، مذاکره میتواند به یک اقدام کماثر یا حتی بازدارنده ی گذار تبدیل شود. از این منظر، نقد امکان مذاکره حدکا نه یک داوری ارزشی، بلکه تبیین پیامدهای سیاستورزی در ساختار موجود است.
نیروی اپوزیسیون، برای حفظ انسجام اجتماعی، باید از هر حرکتی که باعث چندپارگی پیام یا تقویت برداشتهای ناهماهنگ درباره هدف مشترک میشود ، بپرهیزد .
ضرورت کنار گذاشتن ساز و کارهای مسلحانه به منظور ِ سازماندهی یک ائتلاف سراسری :
یکی از محورهای مهم در شکلگیری یک اپوزیسیون فراگیر، چگونگی نسبت نیروهای مسلح قومی یا منطقهای با پروژه ی گذار دموکراتیک است. تجربههای عراق، افغانستان، سودان، یوگسلاوی و حتی بخشهایی از آمریکای لاتین نشان میدهد که حضور همزمان مکانیسم های مسلحانه و پروژههای دموکراسیسازی میتواند گذار را پیچیده ، پرهزینه ، و غالبا ناکام سازد.
پراگماتیسم سیاسی به ما یادآوری میکند که "ابزار" ، نهتنها وسیله، بلکه شکلدهنده ماهیت کنش است. استفاده از سلاح ، منطق درونزاد خود را تولید میکند:
منطق امنیتی، منطق فاصلهگذاری، و منطق تصمیمگیری درونحزبی.
این منطقها ، با روح یک گذار دموکراتیک مبتنی بر گفتوگو، نمایندگی، پاسخگویی و شفافیت ، سازگار نبوده ، و نیستند.
برای شکلگیری یک آلترناتیو جمهوریخواه فدرال که مبتنی بر تقسیم قدرت، توافق ملی و حقوق برابر همه واحدهای فدرال است، ضروری می باشد که ابزارهای سیاسی و گفتمانی بر ابزارهای نظامی پیشی گیرند.
به دیگر سخن ، اتنیک کورد بیش از هر چیز ، نیازمند تشکیلات ، گروه ها ، و احزابی ست که جوهر ِ مبارزه ی مدنی را فهمیده ، و با زبان ِ سلاح سخن نگویند .
این به معنای نقد شخصی هیچ گروهی نیست، بلکه بازخوانی تجربههای جهانی است.
گروه های اپوزیسیون فقط زمانی میتوانند در ارائه ی یک نقشه ی راه مشترک موفق باشند که ابزارهایشان یکدیگر را تقویت کند ، و نه اینکه در حوزههای متفاوت ، و گاه متعارض حرکت کرده ، و بر آیند نیروهای شان ، در اثر ِ خنثی سازی یکدیگر ، عملا صفر از آب دربیاید .
در این چشمانداز، کنار گذاشتن ابزارهای مسلحانه نه یک "درخواست از بیرون" ، بلکه یک تصمیم هوشمندانه برای ورود فعال و مؤثر به ائتلاف ملی است . ائتلافی که باید هم شکلگیری بدیل ِ سیاسی را ممکن سازد و هم تصویر گذار را برای مردم، برای جامعه مدنی، و برای کشورهای همسایه و افکار عمومی جهانی ، روشن و قابل اعتماد کند.
ضرورت بازتعریف رابطه احزاب کورد با اپوزیسیون سراسری :
کنشگری سیاسی در ایران ِ آینده ، نیازمند نوعی بازآرایی رویکردی است که در آن، مسئله ی اتنیک کورد و آن دسته از مطالبات اش که بحق هستند ، نه در قالب کنشهای منفرد، بلکه در دل یک ائتلاف ملی بازنمایی شود . تجربه جهانی نشان میدهد که مسائل اتنیکی/ملی و منطقهای ، زمانی شانس بیشتری برای تحقق دارند که در یک چارچوب سراسری و با همراهی سایر نیروهای سیاسی طرح شوند .
در منطق پراگماتیسم سیاسی ، هر مسئلهای باید در شبکهای از روابط سیاسی بازتعریف شود.
کنش مستقل یک حزب اتنیکی/ملیتی اگر نتواند خود را در چهارچوب برنامه ملی جای دهد، ممکن است به برداشتهایی دامن بزند که خواسته یا ناخواسته، فاصله با دیگر نیروهای دموکراسیخواه را افزایش می دهد.
اپوزیسیون ایران نیازمند بازسازی سرمایه ی اعتماد میان نیروهای مرکزگرا و نیروهای فدرالیست، میان جریانهای جمهوریخواه و جریانهای هویتی، و میان فعالان جامعه مدنی و احزاب کلاسیک است.
در چنین وضعی، رفتار تکمحورانه احزاب کوردی در سطح راهبردی میتواند مانع تجمیع توان مشترک شود. مشارکت در ائتلاف سراسری ، نه تنها کنار گذاشتن مطالبات کوردها نیست ، بلکه بازآرایی آنها در چهارچوب یک پروژه ملی با قابلیت اجرایی ، و ضمانت سیاسی می باشد .
به این ترتیب، بحث فدرالیسم، حقوق برابر، توسعه ی متوازن و آزادیهای فرهنگی میتواند از یک موضوع منطقهای به یک برنامه ملی تبدیل شود . برنامهای که قابلیت دفاع در برابر هر نوع مقاومت ساختار قدرت را داشته باشد.
ناگفته نماند : خواننده ی این سطور به نیکی می داند که در جهان کنونی ، تاثیر ِ حرکت های مسلحانه ی ناسیونالیستی در میان یک اتنیک ، بر پیدایش و چگونگی ِ کنشگری ِ حرکت های ناسیونالیستی( و حتی اولترا ناسیونالیستی ) در میان دیگر اتنیک ها ، ملیت ها ، و ملت ها ، چگونه بوده ، و تواند بود .
جمعبندی
یکم : پراگماتیسم سیاسی بر اهمیت پیوند نیروهای مختلف در لحظههای تاریخی تاکید دارد .چرا که رفتارهای تکمحورانه ، در نهایت دامنه ی تحول ملی را محدود میکنند .
دوم : امکان مذاکره با طهران ، بدون تغییر در ساختار قدرت، نه از منظر اخلاقی، بلکه از منظر کارایی سیاسی قابل اتکا نیست و میتواند پیامهای متعارضی به جامعه ی پرسشگر بفرستد .
سوم : کنار گذاشتن ابزارهای مسلحانه ضرورتی بنیادی برای استقرار یک ائتلاف سراسری و شکلگیری یک آلترناتیو ِ جمهوریخواه فدرال است.
و نکته ی چهارم : مشارکت ِ فعال ِ احزاب کوردی در ائتلاف فراگیر و نه کاهش جایگاه آنان، بلکه تقویت موقعیت سیاسیشان و تبدیل مسئله کوردستان به یک بخش جداییناپذیر از پروژه ی گذار ملی است.
چنین چشماندازی میتواند اپوزیسیون را از وضعیت پراکنده کنونی خارج کرده و به نیرویی قابل اتکا برای گذار سیاسی دموکراتیک بدل سازد . گذاری که هم حقوق گروههای هویتی را پاس بدارد، هم آیندهای مشترک و کمهزینه تر برای تمامی شهروندان در این سرزمین ترسیم کند ، و هم اینکه زمینه استقرار یک ساختار جمهوریخواه فدرال را فراهم آورد.
