معدن مس سونگون و نحوه تاراج آن دقیقا یادآور استعمار آفریقا و تاراج معادن آن توسط استعمارگران است، بطوریکه طبق گفته‌های پورمحمدی (استاندار سابق) و پزشکیان (نماینده همیشگی تبریز در مجلس) میزان اعتباراتی که برای یکسال استان آذربایجانشرقی داده می‌شود، معادل ده روز درآمد معدن مس سونگون است که تقدیم کرمان و تهران می‌کنیم.
دانستنش بد نیست که با وجود آن همه ثروتی که از این معدن به غارت می‌برند، میزان حقوق کارگران شاغل در این معدن تقریبا نصف حقوقی است که یک کارگر شاغل در سایر معادن دریافت می‌کند و برای همین تیرماه امسال کارگران با درخواست «همسان‌سازی حقوق» دست به اعتصاب زدند، ولی شرکت ملی مس ایران به جای تحقق خواسته‌های آنها، از کارگران فعال در اعتصاب شکایت کرد و دادستان شهرستان ورزقان نیز دستور بازداشت چهل نفر از کارگران را صادر کرد.
شرکت ملی مس متعاقب آن دستگیری، کارگران اعتصاب کرده را اخراج کرد و مدعی شد که بخاطر اعتصابی که اینها کرده‌اند و امر استخراج مس متوقف شده، این کارگران باید 235 میلیارد تومان به عنوان خسارت به این شرکت بپردازند. در مدت رسیدگی به این شکایت تعداد زیادی از کارگران حدود هست ماه از کار بیکار شدند.
در این میان اصغر محمدی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجانشرقی، وکالت کارگران بازداشتی و اخراجی را برعهده گرفت که با پیگیریهای وی و ادله‌های موجود، دادگاه ورزقان نه تنها از کارگران بازداشت شده رفع اتهام کرد، بلکه مقرر کرد تا شرکت ملی مس کارگران اخراجی را به کار بازگرداند و نصف حقوق هشت ماهی را که بیکار بوده‌اند را نیز به آنها بپردازد.
حالا شرکتهای تابعه‌ی شرکت ملی مس با استناد به لایحه و ادله‌های ارائه شده توسط آقای محمدی، با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، افتراء و توهین از اصغر محمدی شکایت کرده‌اند تا هم درس عبرتی برای کارگرانی باشد که حقوق خود را میخواهند و هم زهر چشمی از وکلایی بگیرد که چوب لای چرخ تاراج می‌گذارند.
شعبه اول دادیاری دادگستری ورزقان به ریاست حمید لطفی‌وند با صدور قرار تامین 100 میلیون تومانی و متعاقب آن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده اصغر محمدی را به دادگاه ارسال کرده و مقرر شده است تا در تاریخ دهم اسفند، شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان ورزقان ایشان را محاکمه کند، تا سند دیگری باشد برای حکمرانی بی‌قید و شرط شرکت ملی مس ایران در آذربایجان.
