در ادامه‌ی روند سرکوب فعالان فرهنگی و هویتی در ایران، مهندس بهنام وزیری‌نیا، فعال فرهنگی تُرک قشقایی، به اتهام‌هایی مبهم و سیاسی در دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شد.
به‌گزارش منابع حقوق بشری، او در خردادماه سال جاری به‌دنبال اعتراض به سیاست‌های حکومتی درباره‌ی مصادره‌ی نمادهای فرهنگی قشقایی‌ها بازداشت شد. خانواده‌اش می‌گویند که بیش از دو ماه از محل نگهداری او بی‌خبر بوده‌اند و تنها پس از انتقال به زندان اوین از وضعیتش اطلاع یافته‌اند.
در دادگاهی کوتاه و غیرعلنی، قاضی برای اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «عضویت در حزب قایی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام پنج سال، برای «توهین به رهبری» دو سال و برای «حمایت از رژیم اسرائیل» یک سال زندان صادر کرده است. وکیل او قصد دارد در مهلت قانونی به این حکم اعتراض کند.
نزدیکان وزیری‌نیا می‌گویند که هیچ مدرک مستندی علیه او ارائه نشده و تمامی اتهامات صرفاً به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی و مدنی‌اش مطرح شده است. این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که در ایران، فعالیت برای پاسداری از زبان و فرهنگ بومی می‌تواند به‌عنوان جرم امنیتی تلقی شود.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله گروه‌های مدافع آزادی فرهنگی، خواستار لغو فوری حکم و آزادی بدون قید و شرط بهنام وزیری‌نیا شده‌اند. آنان یادآوری می‌کنند که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دفاع از زبان و فرهنگ مادری نه‌تنها جرم نیست، بلکه از حقوق اساسی هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود.
#بهنام_وزیری‌نیا #قشقایی #حقوق_فرهنگی #آزادی_بیان
