روز جهانی کارگر است، روزی که قرار بود فرصتی برای تجلیل از کرامت نیروی کار باشد؛ اما در ایران، کارگر نه تنها فراموش‌شده‌ترین عنصر معادلات اقتصادی است، بلکه در چهار دهه گذشته، قربانی مستقیم آرمان‌گرایی شکست‌خورده، سیاست‌های رانتی، و توافق پنهان دین و سرمایه بوده است.
انقلاب ۵۷ با شعار «جامعه بی‌طبقه توحیدی» طلوع کرد؛ آرمانی که از سنت اسلامی وام گرفته بود، اما سودای عدالت را با عمل‌گرایی اقتصادی هرگز آشتی نداد. در عمل، جمهوری اسلامی از همان سال‌های ابتدایی، نتوانست یا نخواست ساختار قدرت را از مناسبات طبقاتی موجود جدا کند. جنگ، بحران‌های اقتصادی، و بعدتر خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه در دهه ۷۰ به بعد، سرمایه‌داری غیرمولد و رانتی را بر بقایای یک اقتصاد شبه‌سوسیالیستی نشاند. این مدل نه بازتوزیع کرد، نه رفاه آورد، بلکه به شکل‌گیری سهامداران ابر نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی انجامید که تنها در خدمت حامی‌پروری و کنترل سیاسی بودند.
طبقه کارگر در این ساختار، به تدریج از یک نیروی اجتماعی مطالبه‌گر، به جمعی حاشیه‌نشین و فاقد توان چانه‌زنی تقلیل یافت. اتحادیه‌ها یا ساخته نشدند، یا خنثی شدند. مزد واقعی کارگران در مقابل تورم مزمن و سقوط ریال، هر سال بیشتر تضعیف شد و در نهایت، کارگر ایرانی به نماد بی‌دفاع‌ترین فرد جامعه بدل گشت: بدون بیمه کافی، بدون حمایت حقوقی مؤثر، و در برابر بیکارسازی و اخراج، بی‌پناه.
نکته مهم اما آنجاست که این روند نه حاصل بی‌تدبیری صرف، که نتیجه یک پیوند ساختاری میان قدرت سیاسی، سرمایه‌داری رانتی، و ایدئولوژی دینی است. در چنین وضعیتی، هر صدای اعتراضی به وضع معیشت، به سرعت سیاسی و امنیتی می‌شود، چرا که حفظ نظم اقتصادی موجود، به بقای ساختار قدرت گره خورده است.
و اینک آن‌چه از «جامعه بی‌طبقه توحیدی» مانده، صرفاً زبانی آرمانی است که ابزار پوشاندن شکاف‌های عمیق طبقاتی شده است. شکاف‌هایی که امروز نه فقط در سطح درآمد، که در کیفیت زندگی، آموزش، درمان، و حتی حق اعتراض، خود را نشان می دهند.
کارگر امروز ایران، نه فقط قربانی بحران اقتصادی، بلکه اسیر اضمحلال ساختاری یک حاکمیت است. روز جهانی کارگر، در چنین شرایطی، تنها زمانی معنا خواهد یافت که به نقطه‌ای برای بازاندیشی در نسبت میان سیاست، دین، و اقتصاد تبدیل شود. و تا آن زمان، این روز بیش از آن‌که نماد اتحاد باشد، آینه‌ی شکست یک وعده تاریخی است.
