ارائه یک لایحهٔ دو فوریتی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها روبرو شده است، لایحه‌ای که به گفتهٔ منتقدان سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند.
لایحهٔ ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
مقابله با «بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی… واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».
ماده ۱۵ هم می‌گوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع… از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود».
براساس این لایحهٔ دولت، هرگونه اطلاعات خبری به هر صورتی دربارهٔ امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی، در هر قالبی، در مورد مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان «محتوا» تلقی می‌شود.
«خلاف واقع» نیز در این لایحه به هر محتوایی اطلاق شده که «مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد».
در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون می‌تواند تا ۱۵ سال حبس افزایش یابد.
روزنامه شرق می‌نویسد: نکته درخور توجه آنکه بسیاری از ایرادات این لایحه با طرح مجلس برای تشدید مجازات جاسوسی یکسان است. هر دو این لوایح در مسیر تشدید کیفرها و بدون توجه به حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان نوشته شده و شامل واژه‌هایی هستند که تعریف مشخص و دقیقی از آنها ارائه نشده و می‌تواند طیف زیادی از افراد و اقدامات را شامل شود؛ موضوعی که نگرانی حقوق‌دانان را هم در پی داشته است.
به گزارش شرق: نسخ مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۷۴۶ قانون مجازات سال‌هاست به مطالبه حامیان حقوق شهروندی و ترویج هرچه بیشتر آزادی‌ها، تبدیل شده است. این مواد بدون ارائه تعریف دقیق و حصر مشخص، به جرم‌انگاری اقداماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» پرداخته‌اند. لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به یکی از این مطالبات پاسخ داده اما به شکلی وارونه. این لایحه ۲۲ماده‌ای در آخرین ماده خود، ماده ۷۴۶ قانون مجازات را نسخ‌شده اعلام می‌کند. این ماده ۹۱ روز تا دو سال حبس را برای مرتکب جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» پیش‌بینی کرده بود، اما این لایحه به شکلی درخور توجه مجازات این عمل را افزایش داده، به‌طوری که حداقل شش ماه و حداکثر ۱۰ سال حبس در مواد مختلف این لایحه برای این عمل در نظر گرفته شده، البته مشروط به آنکه مطلب منتشر‌شده در دایره «افساد فی‌الارض» نگنجد و مجازات اعدام برایش صادر نشود. مجازات نقدی پیش‌بینی‌شده برای این موضوع نیز افزایش یافته است.
این لایحه در بند ۵ ماده یک، مشمولان خود را معرفی و اعلام کرده که کلیه کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی که یک‌هزارم جمعیت کل کشور مخاطب داشته باشند، شامل مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه خواهند شد. آخرین سرشماری انجام‌شده در ایران به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که در جریان آن، جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون نفر اعلام شد؛ این یعنی کانال‌های تلگرامی، حساب‌های اینستاگرامی، توییتری و… که حداقل ۷۹ هزار مخاطب داشته باشند، مشمول این لایحه خواهند بود. لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مجازات‌هایی را برای عموم مردم در نظر گرفته است. براساس ماده ۱۲، اگر فردی «عالما و عامدا» به نشر «محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» اقدام کند، به «جبران خسارت»، «نشر تکذیبیه»، «۶ ماه تا ۲ سال حبس» یا «۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی» و «محرومیت از امور مرتبط با نشر محتوا به مدت ۳ ماه تا ۲ سال» محکوم خواهد شد.
براساس تبصره یک ماده ۱۲، اگر «محتوای خلاف واقع» پس از صدور تکذیبیه از سوی مراجع مسئول باشد، مرتکب به «۲ تا ۵ سال حبس» یا «۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد. همچنین اگر فردی برای مرتبه دوم یا بیشتر، مرتکب «نشر محتوای خلاف واقع شود»، هم به حبس محکوم خواهد شد و هم جزای نقدی. مشکل اما اینجاست که اساسا تعریف روشنی از «محتوای خلاف واقع که موجب تشویش اذهان شود» در این لایحه ارائه نشده است. این لایحه در بند ۳ ماده یک، تأکید می‌کند که محتوای خلاف واقع، «محتوایی» است «که مابازایی در واقعیت نداشته یا به شکل تحریف‌شده» یا «ناقص» بیان شده باشد، به طوری که «عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود». این ماده اما حد و حدودی برای «تحریف» و بیان «ناقص» واقعیت بیان نکرده، همان‌طور که تعریف و مصداقی برای «تشویش اذهان و فریب مخاطب» بیان نکرده است؛ اقدامی که می‌تواند اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی را شامل شود و بحرانی شایان توجه را پیش‌روی حق بنیادین آزادی بیان قرار دهد.
اوضاع در مواد ۱۳ و ۱۴ این لایحه از ماده ۱۲ عجیب‌تر است. ماده ۱۳ تأکید می‌کند که اگر «محتوای خلاف واقع، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند» به بیش از «۲ سال تا ۵ سال حبس» یا «۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان حبس» و «محرومیت از فعالیت در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت ۲ تا ۶ سال» محکوم می‌شود، مشروط به اینکه عمل ارتکابی، مشمول دیگر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات همچون «جاسوسی» یا «همکاری با دول خارجی متخاصم» نباشد. ماده ۱۴ هم پا را فراتر گذاشته و تأکید می‌کند اگر «محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا اضطراری یا جنگی» مطرح شود، مرتکب به «۵ تا ۱۰ سال حبس» یا «۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد.
البته اگر مطلب منتشر‌شده، از دید قاضی و ضابط، «افساد فی‌الارض» تلقی شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این مواد هم در شرایطی از دو سال حبس تا اعدام پیش رفته که هیچ حد و حصری برای واژه‌های پیش‌بینی‌شده در آن وجود ندارد. خبری هم از تعریف روشن «امنیت داخلی و خارجی»، «اخلال در نظم» و «اخلال در روابط با دولت‌های خارجی» نیست؛ موضوعی که مشخصا با اصل «شفافیت قوانین و مجازات‌ها» در تناقض است.
افزون بر آن، در ماده ۱۴ هم مشخص نشده نشر چه محتوایی در شرایط جنگی، با تشدید مجازات همراه است. اگر فردی در زمان جنگ بنویسد «خرید نان سخت شده» و دولت تشخیص دهد که او «خلاف واقع می‌گوید»، مشمول این ماده است یا حتما باید مطلب منتشر‌شده به جنگ ارتباط داشته باشد؟ جالب آنکه این لایحه در ماده ۳ بیان «نظرات، انتقادات، پیشنهادها و انتشار توضیحات مردم و مسئولان» را به رسمیت شناخته، اما مشخص نکرده مردم چطور می‌توانند در شرایط جنگی مثلا از موضوعی همچون «تیراندازی اشتباه توسط مأموران ایست بازرسی و قتل یک خانواده چهار‌نفره در خمین» انتقاد کنند که مشمول مجازات در نظر گرفته‌شده در ماده ۱۴ این لایحه نشوند.
نکته جالب آنکه در ماده ۱۵ این لایحه تأکید شده اگر دارنده حساب به واسطه برخورداری از شرایطی همچون «شهرت، دانش یا مهارت»، قابلیت «تأثیرگذاری بر تصمیمات مخاطبان» را داشته باشد، مجازات او یک درجه تشدید خواهد شد؛ یعنی اگر در شرایط جنگی مطلبی خلاف واقع بگوید، به «۱۰ تا ۱۵ سال حبس» یا «۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد. جالب آنکه باز هم خبری از ارائه تعریف روشن از واژه‌هایی همچون «شهرت»، «دانش» یا برخورداری از قدرت «اثر‌گذاری» بر مخاطبان نیست و تشخیص همه این موارد در شرایطی به قاضی و ضابط واگذار شده که هدف از نگارش قانون، حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان است نه کشاندن آنان به دایره کیفر.
محسن برهانی، حقوق‌دان، در اکانت ایکس خود این لایحه را «میخ آخر» توصیف کرده و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم از آن با عنوان «تیغ‌کشی دولت» یاد کرده است. اشاره این افراد در کنار دیگر حقوق‌دانان، به یک حق بنیادین بشری است: آزادی بیان. این حق اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور عیان به رسمیت شناخته نشده، اما فصل سوم قانون اساسی به‌ویژه در اصل ۱۹، تماما مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی همچنین در بندهای ۶ و ۷ اصل ۳، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را «وظیفه دولت» عنوان کرده و اتفاقا برای جلوگیری از سوءاستفاده از کلیدواژه «در حدود قانون»، در بخش سوم اصل ۹، تأکید کرده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جالب آنکه قوه قضائیه و دولت در شرایطی تصمیم به تهیه چنین لایحه‌ای گرفته‌اند که اساسا نیازی به آن نبود و تمام این موارد در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده بود و اتفاقا فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مدام با آن دست به گریبان بودند.
این لایحه در شرایطی برای یک فرد مشهوری که مطلبی خلاف واقع را در شرایط جنگی منتشر کرده، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته که ماده ۶۵۲ قانون مجازات، برای سارق مسلحی که حین سرقت مرتکب آزار جسمی فرد دیگر شود، سه ماه تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. همچنین قانون مجازات در ماده ۶۲۱، مجازات فردی را که «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری»، فرد دیگر را «برباید» را به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. این یعنی مجازات توییت خلاف واقع زدن یک فرد مشهور در شرایط بحرانی و جنگی، از سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی هم بیشتر است؛ موضوعی که مشخصا نشان‌دهنده نبود تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات در نظر گرفته شده است.
