در میانه یکی از بحرانی‌ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی، حمله به ساختمانی محرمانه که جلسه شورای امنیت ملی در آن در حال برگزاری بود، نه فقط ضعف امنیتی که عمق نفوذ اطلاعاتی خارجی در بالاترین سطوح تصمیم‌سازی کشور را آشکار کرد. این حمله که از سوی منابع رسمی نیز تأیید شد، حامل پیام‌هایی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: عوامل نفوذی اطلاعاتی خارجی نه‌تنها در میدان، بلکه در اتاق‌های فکر حاکمیت نیز حضور دارد. با این حال، واکنش حاکمیت به این واقعه نه شفاف‌سازی و بازنگری شفاف در ساختارهای امنیتی، بلکه تشدید فضای سرکوب و افزایش فشار بر بدنه جامعه مدنی و شهروندان بوده است.
در شرایطی که منابع رسمی و غیررسمی گزارش داده‌اند سران سه قوه در لحظه حمله حضور داشته‌اند و حتی رئیس‌جمهور پزشکیان با زخمی جزئی محل جلسه را ترک کرده است، بی‌خبری یا سانسور مطلق رسانه‌های داخلی نسبت به ابعاد ماجرا تنها بر تردیدها و بی اعتمادی عمومی افزوده است. وقتی حمله به چنین جلسه‌ای ممکن می‌شود، وقتی سیستم‌های امنیتی از رهگیری چنین نفوذی ناتوان‌اند، سؤال ساده اما خطیری شکل می‌گیرد: دستگاه های امنیتی و نظامی کشور واقعاً در اختیار کیست و کارکرد واقعی‌اش چیست؟
در روزهای پس از جنگ دوازده روزه بین ایران و اسرائیل، به‌جای انتشار گزارش های شفاف رسمی از شرایط حاکم در سیستم های سیاسی، امنیتی و نظامی، بازداشت‌های گسترده در سراسر کشور آغاز شد؛ صدها نفر به اتهام جاسوسی، ارتباط با رسانه‌های خارجی، یا «اختلال در امنیت ملی» بازداشت شدند. شمار زیادی از این افراد، نه چهره‌های امنیتی، نظامی یا سیاسی داخل حاکمیت، بلکه فعالان فرهنگی، مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و شهروندان عادی. نگران‌کننده‌تر اینکه این موج سرکوب با تصویب قوانین جدیدی در مجلس برای افزایش مجازات‌های مرتبط با اتهام جاسوسی همراه شده است؛ قوانینی که نه بر مبنای شفافیت یا حفظ حقوق و امنیت شهروندی، بلکه بیشتر برای ایجاد فضای ارعاب عمومی و حذف هر گونه صدای مستقل و منتقد است.
واقعیت این است که نفوذ اطلاعاتی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، در سال‌های اخیر به شکلی سیستماتیک و هوشمندانه در لایه‌های بالای ساختار امنیتی، نظامی ایران گسترش یافته است. از ترورهای هدفمند تا نفوذ در سیستم‌های پهپادی، از سرقت اسناد هسته‌ای تا عملیات های اخیر، همه نشان می‌دهد که دشمن اصلی نه در خیابان‌های تهران یا در جلسات صنفی و فرهنگی که در دل نهادهای حاکمیتی نفوذ دارد. اما آنچه رخ می‌دهد، معکوس این واقعیت است: فشار بر پایین‌ترین لایه‌های جامعه، بر مردمی که در بهترین حالت ناظر و منتقدند، نه عامل.
این معکوس‌سازی هدفمند است. ساختار امنیتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیت خود در مواجهه با این شکست‌ها، نیاز به دشمن درون دارد؛ دشمنی قابل کنترل، قابل ارعاب، و در دسترس. درحالی‌که خطر واقعی، نفوذ در اتاق‌هایی‌ست که خود بر قدرت تکیه دارند اما چنان خالی از نظارت و پاسخ‌گویی‌اند که حتی نمی‌توانند از یک جلسه فوق‌محرمانه خود محافظت کنند.
این وضعیت برای جامعه ایران بسیار خطرناک است. چرا که با استمرار این رویکرد، فضای عمومی به‌جای آگاهی، امنیت و اعتماد، بیش از پیش به سوی سکوت، ترس و حذف سوق داده می‌شود. سرکوب به‌جای تعامل با فعالین سیاسی و مدنی و شهروندان این مملکت، مجازات شهروندان به‌جای بازسازی ساختاری حاکمیت، و انکار به‌جای شفاف‌سازی، ما را به مسیری می‌کشاند که در آن امنیت دیگر نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی در انحصار اتاق های فکر افراد و گروه های خاص صاحب مصونیت و نفوذ است.
دغدغه امروز، صرفاً آسیب‌پذیری یک حکومت نیست؛ بلکه فروپاشی گسترده اعتمادی‌ست که امنیت را برای همگان حتی شهروندان منتقد و مخالف باید ممکن می کرد. این خطر و نفوذ، آن‌طور که نشان داده شده، در میان خودی های حاکمیت است؛ اما هزینه‌اش را بدنه جامعه می‌پردازد. اگر نفوذ خارجی در بالاترین سطوح قابل انکار نیست، چرا با مردم عادی برخورد می‌شود؟ و اگر پاسخ روشنی برای افکار عمومی وجود ندارد، چرا باید این سکوت با شلاق قانون‌های سرکوب گرانه تر علیه شهروندان همراه شود؟
در نهایت، آنچه در خطر است تنها یک نهاد سرپرستی یا ساختار یک حکمرانی نیست، بلکه کل نظام اعتماد و مشارکت اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن اعتماد از میان برود، و مردم به‌جای امنیت شهروندی، تنها با صورت‌مسأله‌ی تحریف‌شده و سرکوب مواجه باشند، دیر یا زود با صورت مسأله های جدید و خطرناک‌تر در حوزه نفوذ و امنیت مواجه خواهند شد.
