چکیده
این مقاله به بررسی و نقد یکی از گفتمان‌های نادرست و تفرقه‌افکنانه در تحلیل جامعه‌ی چندملیتی ایران می‌پردازد؛ یعنی باور به وجود نوعی برتری یا سلطه‌ی یک ملت یا گروه اتنیکی سرکوب شده در حقوق ملی- فرهنگی - زبانی خود دریک سیستم یونیتار بر دیگرگروه سرکوب شده در همان حقوق خود در سطح استان‌ها. نگارنده استدلال می‌کند که چنین تصوری نه‌تنها با واقعیت سیاسی و اجتماعی کشور سازگار نیست، بلکه از ساختار متمرکز، انحصارگری تک زبانی - فرهنگی فارس‌محور و تک مذهبی شیعه‌محور نظام حکمرانی ناشی می‌شود. با اتکا به شواهد موجود از سرکوب فعالان مدنی، فرهنگی و محیط‌زیستی در مناطق مختلف، مقاله نشان می‌دهد که همه‌ی شهروندان ایران در حقوق شهروندی - فردی خود مثلا در آزادی بیان- قلم - اعتراض و‌انتقاد از مدیریت نا کار آمد دولت و …سرکوب میشوند که شامل همه اتنیکها یا ملیتها از جمله هم فارسها و هم غیر فارسها است.
اما اتنیکهای غیرفارس همگی بدون استثنا در معرض تبعیض و محرومیت دوگانه قرار دارند و هرگونه ادعای برتری ملی یا اتنیکی در سطح محلی، مغالطه‌ای در خدمت حفظ ساختار تمرکزگرای موجود است.
۱. مقدمه
جامعه‌ی ایران از نظر ترکیب زبانی، فرهنگی و تاریخی، جامعه‌ای چندملیتی و چندزبانی است. با این حال، در گفتمان رسمی و حتی در برخی تحلیل‌های غیردولتی، ادعاهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در بعضی استان‌ها، یک ملت یا گروه اتنیکی بر دیگران تسلط دارد یا از امتیازات ویژه برخوردار است. این نوع برداشت‌ها، که می‌توان آنها را در قالب «مغالطه‌ی برتری ملی یا اتنیکی» دسته‌بندی کرد، در بسیاری از موارد ابزاری برای تفرقه‌افکنی و انحراف از تحلیل ساختاری قدرت در ایران هستند.
هدف این مقاله، واکاوی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شکل‌گیری این مغالطه و تبیین این نکته است که ساختار حکمرانی متمرکز ایران هیچ‌گونه خودگردانی واقعی برای ملیتهاها در سطح استان‌ها باقی نگذاشته و همه‌ی ملیتهای های غیرفارس، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی‌شان، در معرض الگوی مشابهی از سرکوب فرهنگی و سیاسی قرار دارند.
۲. ساختار تمرکزگرای قدرت و نفی خودگردانی ملی
از دوران معاصر تا امروز، ساختار حکمرانی در ایران بر محور تمرکزگرایی سیاسی، فرهنگی و زبانی استوار بوده است. دولت مرکزی کنترل کامل بر سیاست‌گذاری آموزشی، رسانه‌ای، و فرهنگی را در اختیار دارد و زبان و فرهنگ و تاریخ و …فارسی به‌عنوان تنها رکن رسمی، در همه‌ی نهادهای آموزشی و اداری حاکم است.
در چنین ساختاری، هیچ‌یک از ملت‌ها یا گروه‌های اتنیکی – از جمله ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و لرها و‌گیلکها -امکان اداره‌ی آزادانه‌ی امور فرهنگی و زبانی خود را ندارند. در هیچ استان چندملیتی، آموزش به زبان مادری در سطوح رسمی انجام نمی‌شود و نهادهای فرهنگی مستقل به‌طور ساختاری از شکل‌گیری بازمانده‌اند. به بیان دیگر، تمرکزگرایی سیاسی و فرهنگی، امکان هرگونه خودگردانی ملی را از میان برده است.
۳. سرکوب فعالان ملی و محیط‌زیستی: نمونه‌ی آذربایجان
یکی از شواهد بارز نفی ادعای «برتری ملی» در استان‌های ترک‌نشین، سرکوب گسترده‌ی فعالان مدنی و محیط‌زیستی ترک در سال‌های اخیر است.
در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، به‌ویژه در ارتباط با بحران دریاچه‌ی ارومیه، ده‌ها فعال محیط‌زیستی و فرهنگی ترک بازداشت و به زندان‌های ارومیه، تبریز و اوین منتقل شده‌اند.
این افراد غالباً به اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده‌اند، در حالی‌که فعالیت آنها عمدتاً در حوزه‌ی آگاهی‌رسانی محیط‌زیستی یا مطالبه‌ی آموزش به زبان مادری بوده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ترک‌ها در آذربایجان به هیچ وجه از امتیاز یا مصونیت سیاسی برخوردار نیستند؛ بلکه همانند دیگر ملت‌های غیرفارس، از جمله کردها و عرب‌ها، با سیاست سرکوب و حذف فرهنگی مواجه‌اند.
۴. برابری در محرومیت: ترک‌ها و کردها در آذربایجان غربی
مقایسه‌ی وضعیت ترک‌ها و کردها در آذربایجان غربی نشان می‌دهد که هر دو ملت از منظر حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی در وضعیت مشابهی از محرومیت قرار دارند.
فعالان هر دو ملت، در صورت مطالبه‌ی حقوق ملی یا زبانی خود، با بازداشت، شکنجه یا احکام سنگین قضایی روبه‌رو میشوند.
ادعای برتری یکی بر دیگری، تنها بازتابی از رقابت‌های مصنوعی و گفتمان‌های رسمی برای تضعیف همبستگی میان ملیتهای‌های حاشیه‌نشین است، نه واقعیتی اجتماعی یا سیاسی.
۵. تبیین تفاوت‌های ظاهری بر پایه‌ی شیعه‌محوری
در برخی تحلیل‌ها اشاره می‌شود که «ترک‌های شیعه از وضعیت معیشتی یا امنیتی بهتری نسبت به کردهای سنی برخوردارند».
این تفاوت ظاهری را نمی‌توان ناشی از جایگاه ملی دانست، بلکه باید آن را در چارچوب ساختار شیعه‌محور قدرت مرکزی تحلیل کرد.
در نظامی که وفاداری مذهبی و ایدئولوژیک معیار اصلی توزیع منابع و فرصت‌هاست، گروه‌هایی که از نظر مذهبی با مرکز هم‌خوانی بیشتری دارند، ممکن است به‌طور موقت از فشار کمتری برخوردار باشند.
با این حال، این تفاوت به معنای برخورداری از قدرت ملی نیست؛ بلکه صرفاً بازتاب الگوی سلسله‌مراتبی قدرت مذهبی و سیاسی در نظام مرکزگراست.
۶. کارکرد سیاسی مغالطه‌ی «برتری ملی»
مغالطه‌ی «برتری ملی یا اتنیکی» در سطح استان‌ها، از منظر سیاسی دو کارکرد عمده دارد:
۱. ایجاد تفرقه و بی‌اعتمادی میان ملت‌های غیرفارس و جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی میان آنان؛
۲. انحراف افکار عمومی از ساختار اصلی تبعیض، یعنی تمرکزگرایی فارس‌محور و شیعه‌محور.
در عمل، این گفتمان سبب می‌شود ملت‌های ساکن در مناطق چندملیتی به‌جای همگرایی برای احقاق حقوق مشترک، درگیر رقابت‌های دروغین و مخرب شوند. نتیجه‌ی تاریخی چنین روندی، تضعیف جنبش‌های مدنی، تشدید بی‌اعتمادی متقابل، و بازتولید وضعیت حاشیه‌نشینی است.
۷. نتیجه‌گیری
تحلیل حاضر نشان داد که باور به برتری یک ملیت یا گروه اتنیکی بر ملیت دیگر در استان‌های ایران، نه بازتاب واقعیت عینی، بلکه بازتولید یک گفتمان سیاسی است که از سوی ساختار متمرکز قدرت تقویت می‌شود.
در نظامی که نه آموزش به زبان مادری مجاز است، نه رسانه‌های محلی آزادند، و نه نهادهای فرهنگی مستقل امکان فعالیت دارند، هیچ ملیت غیر فارس نمی‌تواند مدعی حاکمیت محلی یا امتیاز ملی باشد.
بنابراین، راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در پذیرش یا بازتولید این مغالطه، بلکه در پذیرش حقوق برابر همه‌ی ملیتهای ساکن ایران، رسمیت‌بخشی به زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع، و تمرکززدایی واقعی از قدرت سیاسی و فرهنگی است.
تنها در چنین چارچوبی می‌توان به جامعه‌ای عادلانه، چندملیتی و هم‌زیست دست یافت که در آن تفاوت‌های زبانی و فرهنگی نه تهدید، بلکه سرمایه‌ای مشترک برای توسعه و همبستگی تلقی شود.
