به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)به نقل از رسانه های محلی ، جواد جعفری، معدن‌دار اهل شهر قم، که سال‌هاست به بهره‌برداری از معدن سنگ در روستای قیزیل‌قیشلاق از توابع شهرستان تکاب (تیكان‌تپه) مشغول است، طی ماه‌های اخیر در اقدامی خلاف قانون و عرف محلی، دست به غصب اراضی کشاورزی، تخریب قبرستان و اعمال خشونت فیزیکی علیه ساکنان محلی زده است.
در تاریخ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در جریان حضور کارشناسان اعزامی از دستگاه قضایی برای بررسی شکایت اهالی نسبت به فعالیت‌های این معدن، یکی از کارکنان معدن به دو نفر از معترضان محلی حمله کرده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است. این اقدام نه تنها نقض ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص ضرب و جرح عمدی محسوب می‌شود، بلکه با توجه به وقوع آن در حضور مأموران رسمی، می‌تواند مشمول تشدید مجازات نیز قرار گیرد.
به گفته اهالی، معدن‌دار مذکور برای دسترسی بیشتر به منابع معدنی، اقدام به احداث جاده‌ای از میان قبرستان روستا کرده و در نتیجه، تعداد زیادی از قبور تخریب شده‌اند. تخریب اموال غیرمنقول از جمله قبرستان، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط‌زیست تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی است. همچنین با توجه به قداست قبرستان‌ها در فرهنگ عمومی و حفظ حرمت اموات، این اقدام می‌تواند مصداق بی‌حرمتی و نقض ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعرض به اماکن مذهبی و آرامستان‌ها محسوب شود.
علاوه بر آن، روستاییان اعلام کرده‌اند که در پی فعالیت معدن، چشمه‌های آب منطقه خشک شده، باغات روستایی از بین رفته و آنان ناچارند با دبه‌های چند لیتری برای آبیاری باغات اقدام کنند. این وضعیت در تعارض آشکار با اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بهره‌برداری از منابع طبیعی را منوط به رعایت حقوق عمومی و حفاظت از محیط زیست می‌داند. به ویژه اصل ۵۰ صراحت دارد که هر گونه فعالیت اقتصادی که منجر به آلودگی گسترده یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود، ممنوع است.
شایان ذکر است که اهالی قیزیل‌قیشلاق پیش‌تر با در دست داشتن پلاکاردهایی در نماز جمعه تیكان‌تپه اعتراض خود را به تعرض به اراضی و قبور این روستا اعلام کرده بودند. با این حال، علیرغم گذشت زمان و طرح شکایت رسمی، نه تنها اقدامی برای توقف فعالیت‌های معدن‌کارانه صورت نگرفته بلکه سطح خشونت علیه معترضان افزایش یافته است. این امر در مغایرت کامل با حق اعتراض مسالمت‌آمیز و اصل کرامت انسانی است که در ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی و همچنین ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، مورد تأکید قرار گرفته است.
در کنار این، مالکیت و مدیریت معادن بزرگ منطقه تکاب از جمله آغ‌دره و زرِشوران که از بزرگ‌ترین معادن طلای خاورمیانه محسوب می‌شوند، در اختیار اشخاص یا نهادهای غیربومی خارج از اصول بهره برداری قرار دارد. ساکنان منطقه معتقدند که بدون مشارکت آنان در تصمیم‌گیری و بدون برخورداری از منافع اقتصادی و اجتماعی، منابع محلی استخراج شده و سود حاصل به شهرهای مرکزی ایران انتقال می‌یابد. این مسأله نه تنها برخلاف اصول عدالت منطقه‌ای و توسعه پایدار است، بلکه با روح ماده ۱ از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مغایرت دارد؛ ماده‌ای که تصریح می‌کند تمامی اقوام حق دارند آزادانه بر منابع طبیعی خود اختیار داشته باشند.
با وجود وضوح موارد متعدد نقض قانون و حقوق بنیادین شهروندان، تا لحظه تنظیم این خبر هیچ نهاد رسمی نسبت به متوقف‌سازی فعالیت معدن‌کار یا پاسخ‌گویی به شکایات مردمی اقدام نکرده است.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک
