هم‌آوایی جمهوری‌خواهان و جایگاه محوری جنبش تورک در گذار دموکراتیک در سرزمین ایران نام .
نکته ی نخست : پیدایش زمینه‌ی شکل‌گیری یک هم صدایی سیاسی کم‌سابقه .
در سال‌های اخیر ، فضای سیاسی در ایران ، به‌ویژه پس از اعتراض‌های سراسری و اوج‌گیری دوباره طرح مطالبات ملیت‌ها و گروه‌های مدنی، شاهد پدیده ای کم‌نظیر بوده است . پديده ای که در آن مجموعه‌ای از تشکل‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، جریان‌های مدنی و نیروهای سیاسی با پیشینه‌ها، ایدئولوژی‌ها و دایره‌های نفوذ متفاوت، زیر عنوان جمهوری‌خواهی ، به شکلی کم‌سابقه گام در راه همسویی گذاشته‌اند. این همسویی صرفاً یک ائتلاف سیاسی متعارف نیست ، بلکه نشانه‌ای است از تغییرات عمیق در نگرش نیروهای اجتماعی نسبت به آینده‌ی سرزمین مان ، و بازتاب ِ ضرورتی حیاتی ست برای بازسازی ساختار قدرت در این مرز و بوم .
برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، چارچوب "جمهوری‌خواهی" توانسته است حول خود ، لایه‌هایی از شرکت کنندگان در گفتمان سیاسی بسیار متنوع را گرد آورَد . از جمهوری‌خواهان سکولار لیبرال ، تا گروه‌های چپ ِ دموکرات ، و از سازمان‌های مدافع حقوق اتنیک ها و ملیت‌ها ، تا کنشگران مدنی که در متن اعتراضات خیابانی ، و یا زندان‌ها شکل یافته ، و هم اکنون سیمای فعالیت مدنی -سیاسی به خود گرفته است .
این هم‌آوایی در لحظه‌ای رخ داده که شکاف‌های دیرینه‌ی در ایران، به‌ویژه شکاف مرکز–پیرامون، به اوج خود رسیده و گفتمان‌های غیرمتمرکزگرایانه ، عملا از حاشیه به متن ِ سیاست وارد شده‌اند.
علت اصلی این همگرایی را نه در میل به یک اتحاد تشکیلاتی، بلکه باید در ضرورت ِ ارائه ی بازخورد مشترک نسبت به بحران ساختاری جمهوری اسلامی دید .
نمود یافتگی این بحران را ، در سه سطح ِ متفاوت می توان یافت :
نخست : فرسایش مشروعیت .
دوم : انسداد سیاسی.
و سطح سوم : ناتوانی سیستم در مدیریت تکثر جامعه.
در چنین شرایطی ، نیروهای مختلف درمی‌یابند که هیچ راه‌حلی بدون بازسازی بنیادی ساختار قدرت ممکن نیست، و این بازسازی نیازمند ِ ساختن یک بدیل سیاسی منسجم است. بدیلی که بتواند بر پایه‌ی آزادی‌های بنیادین، عدالت توزیعی، و مشارکت واقعی گروه‌های انسانی و جغرافیایی ایران شکل بگیرد. جمهوری‌خواهی در این میان تبدیل به زبان مشترکی شده که می‌تواند هم تکثر را حفظ کند و هم آینده را به‌طور دموکراتیک سازمان دهد.
امروزه این وضعیت، به‌ویژه در پی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی تورک در زندان اوین ، و واکنش گسترده‌ی تشکل‌های مدنی و سیاسی، وضوح بیشتری یافته است . پشتیبانی سازمان‌های گوناگون از این اعتصاب، صرفاً یک کنش همدلانه نبوده و نیست ، بلکه بیانگر این درک جمعی می باشد که سرکوب ِ اتنیک ها ، ملیت‌ها ، و ملت ها نقض حقوق سیاسی و فرهنگی آنان، و استمرار تمرکزگرایی، نه مسئله‌ای اتنیکی ، بلکه گره اصلی سیاست های نسل کشی در ایران است. در نتیجه، مسئله‌ی تورک‌ها از سطح "مطالبه‌ی قومی" فراتر رفته ، و به مسأله‌ی ساختار سیاسی در ایران تبدیل شده است .
در چنین بستری است که گفتمان جمهوری‌خواهی فدرال ، به‌عنوان افق مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی به بحران‌های چندلایه‌ای کشور ظاهر می‌شود . افقی که مورد اقبال بسیاری از نیروهای تورک قرار گرفته و به همین دلیل، جایگاه جنبش سیاسی تورک را در میان نیروهای گذار پررنگ‌تر از همیشه کرده است.
نکته ی دوم : جنبش سیاسی تورک‌ها و شکل‌دهی یک الگوی مدنیِ مبارزه برای احقاق حقوق.
جنبش سیاسی تورک‌های ایران در یک روند تاریخی، به‌ویژه از دهه‌ی هفتاد تا به اکنون، به‌تدریج به یک جنبش ریشه‌دار، گسترده و در عین حال مدنی بدل شده است. این جنبش برخاسته از مطالبات دیرینه‌ی زبانی، فرهنگی و اقتصادی است، اما اکنون در سطحی بسیار گسترده تر به یکی از نیروهای محوری توسعه‌ی سیاسی در ایران تبدیل شده است. ویژگی بنیادین آن تمرکز بر خشونت‌پرهیزی، اتکا به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی، و تلاش برای ساختن یک مقاومت مدنی پایدار می باشد .
اذعان به این نکته مهم است که با وجود سرکوب گسترده‌ی ساختاری در مناطق تورک‌نشین، این جنبش نه به سوی رادیکالیسم خشونت‌طلب، بلکه به سوی نهادسازی، گفتمان‌سازی و ایجاد شبکه‌هایی با ظرفیت بسیج اجتماعی چشمگیر حرکت کرده است. حضور پایدار آن در دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، گروه‌های فرهنگی، رسانه‌های مستقل ، و فعالیت‌های گروه های مدافع حقوق زبان مادری، پایه‌های گفتمان مدنی آن را بنا نهاده است.
چنین ساختاری، حاصل دو روند است: نخست، تجربه‌ی طولانی سرکوب که جامعه‌ی تورک را به‌سوی سازمان‌یابی آرام اما عمیق سوق داده ، و دوم : آگاهی فزاینده نسبت به ضرورت پیوند دادن مطالبات ملی به چارچوب وسیع‌تر دموکراسی و برابری حقوقی. بدین‌ترتیب، جنبش تورک به‌جای پیگیری یک دستورکار صرفاً اتنیکی ، ملیتی ، و یا با توجه به سابقه حکمرانی هزار ساله اش ، ملت گونه ، به سوی افق‌های کلان سیاسی حرکت کرده و خود را در نقش یک نیروی دموکراتیکِ سراسری بازتعریف کرده است.
نکته‌ی مهم این است که بستر جمعیتی، جغرافیایی و فرهنگی تورک‌ها در ایران، این جنبش را به یکی از معدود حرکت‌هایی تبدیل کرده که می‌تواند در لحظه‌ی گذار، هم ظرفیت بسیج محلی و منطقه‌ای داشته باشد و هم در مقیاس ملی اثرگذار باشد. از یک‌سو، شبکه‌ی گسترده‌ی شهری و روستایی در آذربایجان و مناطق تورک‌نشین و از سوی دیگر، پراکندگی جمعیتی تورک‌ها در بسیاری از شهرهای ایران، یک ظرفیت کم‌نظیر ، و مثال زدنی برای پیوند میان حاشیه و مرکز فراهم کرده است.
از همین روی ، بسیاری از تحلیلگران این جنبش را "مدنی‌ترین و پرظرفیت‌ترین حرکت سیاسی ایران" توصیف می‌کنند. این توصیف نه از منظر احساسات یک ملت با سابقه ی طولانی حکمرانی ، بلکه بر اساس تحلیل ساختاری است: جنبش تورک‌ها نشان داده که می‌تواند در شرایط بحرانی، همچون اعتصاب‌های اخیر زندانیان سیاسی، به گفتمانی ملی تبدیل شود و حساسیت‌های گسترده‌تری را در میان نیروهای دموکراسی‌خواه ایران برانگیزد.
نکته ی سوم : جمهوری‌خواهی فدرال ، به مثابه ی افقی برای بازسازی قدرت و دموکراتیزاسیون .
فدرالیسم در ایران سال‌ها موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است، زیرا همواره در سایه‌ی سوءتفاهم‌های تاریخی، برچسب‌زنی‌های امنیتی و برداشت‌های دلخواسته و نادرست قرار داشته است. اما در فضای جدید، جمهوری‌خواهی فدرال به‌عنوان ترکیبی سیاسی–حقوقی، قابلیت بیشتری برای پیشبرد مباحث دموکراتیک پیدا کرده است. علت آن نیز روشن است: تمرکز بحران‌های ایران در حوزه‌ی توزیع قدرت، بحران مرکزگرایی و ناکارآمدی سیستم اداری است.
فدرالیسم، در قالب جمهوری‌خواهی، نه تنها به معنای تقسیم جغرافیایی قدرت است، بلکه نشانه‌ای از بازتعریف رابطه‌ی دولت و جامعه می باشد . این مدل بر دو اصل استوار است: مشارکت برابر ِ واحدهای سیاسی و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر . در ایران، تنوع زبانی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی در بلندمدت با ساختار متمرکز سازگار نیست و همین ناسازگاری، یکی از مولد های اصلی در پیدایش ِ بحران‌های سیاسی ، و اجتماعی در ایران بوده است.
در جمهوری‌خواهی فدرال، رابطه‌ی دولت مرکزی با واحدهای فدرال نه سلسله‌مراتبی، بلکه مبتنی بر قانون اساسی مشترک و تقسیم کار سیاسی است. این ساختار ضمانتی برای جلوگیری از بازتولید تمرکزگرایی و انحصار قدرت فراهم می‌کند. افزون بر آن، این مدل می‌تواند بستر تحقق عدالت توزیعی در مناطق تاریخی محروم را فراهم کند ، محرومیتی که نتیجه‌ی یک قرن سیاست ِ توسعه ی تمرکز گرا بوده است.
بر این اساس، جنبش تورک‌ها که در تجربه‌ی تاریخی خود با تبعیض زبانی، فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند، فدرالیسم را نه یک مدل انتزاعی، بلکه راهبردی برای تأمین حقوق شهروندی، توسعه‌ی منطقه‌ای و مشارکت برابر در ساختار آینده می‌بینند. نکته‌ی مهم این است که فدرالیسم در رویکرد جمهوری‌خواهانه‌ی کنونی، نه پروژه‌ی جدایی‌طلبانه، بلکه پروژه‌ای برای تقویت همبستگی پایدار است.
این فهم جدید از فدرالیسم، اکنون در میان طیف‌های وسیعی از جمهوری‌خواهان ایرانی نیز در حال گسترش است. به‌ویژه گروه‌هایی که به اهمیت تکثر و خودگردانی به‌عنوان شرط‌های پایه‌ای دموکراتیزاسیون باور داشته ، و فدرالیسم را بخشی جدایی‌ناپذیر از بدیل آینده‌ی ایران می‌دانند. همین هم‌آوایی، امکان گفت‌وگو و تفاهم میان جنبش‌های ملیتی و جمهوری‌خواهان کلان‌نگر را فراهم کرده است.
نکته ی چهارم : نقش این همگرایی در معماری نیروی آلترناتیو آینده .
بازسازی نیروی آلترناتیو سیاسی در ایران، بدون توجه به مسئله‌ی ملیت‌ها، بدون پذیرش تکثر، و بدون به کنار نهادن ِ تمرکزگرایی، هرگز ممکن نبوده و نخواهد بود . تجربه‌ی صد ساله‌ی در ایران، از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی، نشان داده است که هیچ پروژه‌ی اصلاح ، و یا گذار بدون مشارکت فعال مناطق و گروه‌های غیرپارسی‌زبان موفق نبوده است. دلیل آن نیز روشن است: هرگاه که ساختار سیاسی ایران تک‌ساحتی شده است ، تاب آوری اش در برابر بحران‌های تاریخی ، نه تنها به کمینه ی خود رسیده ، بلکه روی به فنا گذاشته است.
از این منظر، همگرایی اخیر جمهوری‌خواهان و فعالان تورک، می‌تواند سنگ‌بنای شکل‌گیری یک آلترناتیو سیاسی جدید باشد. این آلترناتیو نه تنها علیه رژیم موجود بوده ، بلکه علیه ساختار سنتی سیاست ایرانی نیز می باشد . ساختاری که تنوع را نادیده گرفته و توسعه‌ی نامتوازن را همواره بازتولید کرده است.
نیروی آلترناتیو آینده باید حداقل سه ویژگی داشته باشد:
توانایی نمایندگی تکثر، قابلیت تولید اجماع، و ظرفیت سازماندهی. جنبش تورک‌ها، با شبکه‌های گسترده‌ی اجتماعی و حضور فعال در شهرها و دانشگاه‌ها، بخش مهمی از این ظرفیت را دارد. از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با گفتمان سکولار و عدالت‌محور خود می‌توانند چارچوب قانونی و سیاسی لازم برای این تکثر را فراهم کنند.
همچنانکه می دانیم ، مسئله‌ی اصلی این است که گذار بدون یک نیروی آلترناتیو منسجم به هرج‌ومرج می‌انجامد. همگرایی کنونی، اگر تداوم یابد، می‌تواند زمینه‌ی تدوین طرحی جامع برای گذار باشد . طرحی که در آن حقوق اتنیک ها ملیت‌ها ، و ملت تورک ، در چهارچوب ِ تقسیم قدرت، و شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک ، نه پس از گذار، بلکه در همان فرآیند گذار مورد توجه قرار گیرد.
این همگرایی همچنین پتانسیل ِ به چالش کشیدن روایت‌های مسلط از "وحدت ملی" را دارد که اغلب بر حذف و یکسان‌سازی استوار بوده اند . در روایت جدید، وحدت نه در هم‌شکلی، بلکه در مشارکت برابر و احترام به تفاوت‌ها تعریف می‌شود. این تغییر معنایی، از نظر سیاسی، یکی از بنیادی‌ترین بازآرایی‌های گفتمانی در سیاست معاصر در ایران است.
نکته ی پنجم : پیامدهای این تحول برای آینده‌ی دموکراتیزاسیون ایران .
پیامدهای احتمالی این هم‌آوایی جمهوری‌خواهانه و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر جنبش تورک را می‌توان در چند محور تحلیلی بررسی کرد.
نخست: این وضعیت امکان شکل‌گیری یک مدل دموکراسی مشارکتی را فراهم می‌کند. مدلی که در آن واحدهای سیاسیِ منطقه‌ای نقشی اساسی در سیاست‌ورزی ایفا خواهند کرد.
دوم: شبکه‌های گسترده‌ی اجتماعی تورک‌ها می‌توانند در لحظه‌ی گذار به‌عنوان بازوهای حفظ نظم و آرامش اجتماعی عمل کنند چرا که این شبکه‌ها بر اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی فرهنگی متکی‌اند.
سوم: این تحول فشار بیشتری بر گفتمان‌های مرکزگرا وارد می‌کند که هنوز تصور می‌کنند دموکراسی می‌تواند بدون توزیع قدرت و بدون به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های جمعی محقق شود. فشار سیاسی بر این گفتمان‌ها، زمینه‌ی تغییرات فکری در میان طیف‌های بزرگ‌تری از نیروهای سیاسی را فراهم خواهد کرد.
چهارم: این روند به بازتعریف مسئله‌ی «ایران» منجر خواهد شد. ایران در این روایت نه یک دولت–ملت یکپارچه، بلکه مجموعه‌ای از مردم با فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت است که تنها در چارچوب دموکراسی فدرال می‌توانند آینده‌ای پایدار را رقم بزنند. در این الگو، تنوع نه تهدید، بلکه منبع قدرت است.
و سرانجام، این تحولات می‌تواند مسیر را برای تنظیم یک قانون اساسی آینده هموار کند؛ قانونی که در آن حقوق مناطق، اختیارات محلی، حق آموزش به زبان مادری، مدیریت منابع محلی و نظام انتخاباتی عادلانه تضمین شود. این قانون اساسی می‌تواند به‌طور نهایی بحران مزمن تمرکزگرایی را که ریشه‌ی بخشی از تنش‌های سیاسی و اجتماعی در ایران است، درمان کند.
سخن پایانی :
هم‌آوایی جمهوری‌خواهان و نقش مرکزیت‌یافته‌ی جنبش سیاسی تورک‌ها، یک تحول ساختاری در سیاست ایران است. این تحول می‌تواند بنیان‌های آلترناتیو آینده را بسازد، زیرا ترکیبی از گفتمان دموکراسی‌خواهی، ظرفیت مدنی، گستره‌ی جمعیتی و خواست توزیع قدرت را در خود گرد آورده است. جمهوری‌خواهی فدرال، در این میان، نه یک انتخاب سیاسی صِرف، بلکه پاسخ به واقعیت‌های عمیق و تاریخی در ایران است؛ واقعیت‌هایی که تنها از خلال بازسازی ساختار قدرت و احترام به تکثر قابل مهار و مدیریت‌اند. مسیر آینده‌ی ایران، اگر قرار باشد در جهت دموکراتیزاسیون پایدار حرکت کند، ناگزیر از عبور از این گفتمان خواهد بود.
پایان سخن .
